كان الحديث عن الركود التضخمي يختمر منذ عدة أشهر، الآن يبدو أن هذا المزيج السام من الراكد والتضخم المرتفع قد وصل إلى المملكة المتحدة.
تشير البيانات، إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 5.1% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. وتتخطى الأسعار الزيادات في الأجور وتشكل تحديًا كبيرًا لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المتعثر وطفرة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.
وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أقوى بكثير مما توقعه الاقتصاديون بنسبة 4.7%، والأعلى منذ سبتمبر 2011. وكانت أسعار البنزين القياسية مساهما رئيسيا في الارتفاع الحاد في التضخم. لكن أسعار التجزئة لمجموعة واسعة من السلع ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الملابس والطعام والسيارات المستعملة والكحول والتبغ، بالإضافة إلى الكتب والألعاب والألعاب.
لكن لا تظهر ضغوط التكلفة أي علامة على التراجع، فقد قفزت أسعار السلع الجيدة التي تغادر المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 9.1% في نوفمبر، وهو أعلى معدل لتضخم المنتجين منذ أكثر من 13 عامًا. كما أن النقص في العمال قد ازداد سوءًا الشهر الماضي حيث بلغت الوظائف الشاغرة أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق بنحو 1.2 مليون.
وفق شبكة “سي إن إن”، قال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في “بانثون ماكرو إيكنوميكس”، إن التضخم يجب أن يظل بالقرب من معدل نوفمبر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في أبريل ثم ينخفض بشكل حاد.
وأوضح أن أرقام التضخم الصادمة “مرتفعة بشكل غير مريح” بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، بعد يوم واحد فقط من حث صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.
ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة الرسمية المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، فضلاً عن تشجيع الناس على الادخار أكثر، وبالتالي المساعدة في تقليل التضخم. لكن يمكنهم أيضًا إخراج بعض الحرارة من الاقتصاد، وقد يجبر الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا أوميكرون البنك المركزي على وقف النار حتى يتمكن من تقييم الضرر.
وقال “تومبس”: “الصعود السريع للتضخم على مدى الأشهر الأربعة الماضية لن يفزع على الأرجح البنك المركزي لدفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بالنظر إلى أن المدى الكامل للضرر الاقتصادي الذي أحدثته شركة أوميكرون لا يزال غير معروف”.
ويعد ارتفاع التضخم أنباء سيئة للعمال البريطانيين، الذين شهدوا ارتفاعًا قويًا في الأجور أثناء التعافي من الموجات الأولى لفيروس كورونا، لكنهم يواجهون الآن صدمة في المتاجر. حيث تشير التقديرات المبكرة إلى أن متوسط الأجر الشهري ارتفع بنسبة 4.7% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق. لكن سيتضرر العديد من الموظفين أيضًا من الزيادات الضريبية في أوائل عام 2022.
لكن البيانات السلبية تعيد إلى الأذهان فترة السبعينيات من القرن الماضي، حيث واجهت بريطانيا فترة طويلة من التضخم المصحوب بالركود. ويحذر محللون، من أن البلاد تواجه لحظة خطيرة حيث ندرة الموظفين المهرة والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين يرتفع في الطلب. الدفع والمزايا لتعويض الدخل المفقود.