تعتبر وزارة التعاون الدولى المنوطة بإدارة محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية، والتى تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار أمريكى، وتضم 377 مشروعًا تتوزع فى كافة محاور التنمية بالدولة، واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدًا يضم 12 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة فى كافة المجالات.
س: ما طبيعة عمل وزارة التعاون الدولى وما هى الدبلوماسية الاقتصادية؟
ج: تعمل وزارة التعاون الدولى من خلال مبادئ “الدبلوماسية الاقتصادية”، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
س: هل يقف دور الوزارة عند التوقيع على الاتفاقيات؟
ج: تُسهم وزارة التعاون الدولى فى سد الفجوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى “بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضًا بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة”
س: ما هى حجم الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؟
ج: أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن محفظة الشراكة بين الطرفين منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكى، كما أن محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار أمريكى منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات فى عدة قطاعات منها التعليم الأساسى، والتعليم العالى، والصحة، والحوكمة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
س: ما تعليق مساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكى على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها مصر؟
ج: علَّق مساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكى على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها مصر، وخطواتها للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام؛ وذكرت “المشاط”، أن هذه الإصلاحات مكَّنت الدولة من التحول من عجز فى الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائى مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التى تم تنفيذها فى القطاع، هـذا بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التى تستهدف الدولة من خلالها زيادة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفى هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومى والخاص، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية؛ والذى يُعد أكبر مزرعة طاقة شمسية فى المنطقة وإحدى أكبر المحطات فى العالم، إلى جانب خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، الأمر الذى يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار.
س: ما تم استعراضه فى ملف مواجهة كورونا؟
ج: أشاد الوفد الأمريكى بجهود الدولة خلال تفشِّى جائحة كوفيد-19، والصمود الذى أبداه الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة.
وفى هذا الصدد، أكدت “المشاط” أن مواصلة التصدى للجائحة لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعى الذى يتطلب مشاركة الأطراف ذات الصلة، وأضافت “المشاط”، أننا فى مصر وضعنا اللقاح هدفًا نصب أعيننا وتكاتفت كل أجهزة الدولة فى توفيره وإتاحته، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسى بالتعاون مع الدول لمواجهة جائحة كوفيد-19، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز التضامن بين الشعوب.
س: وما هى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل (COP27)؟
ج: تطرق اللقاء إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل (COP27)؛ حيث أشارت “المشاط” إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتى أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.
س: وما هى جهود الدولية للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة؟
ج: استعرضت وزيرة التعاون الدولى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع فى مشروعات المياه والصرف الصحى بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية.
س: وما هى الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها؟
ج: فى هذا الإطار أشارت “المشاط” إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة بأن وزارة التعاون الدولى أطلقت مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.