استمع للمقال
قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر حققت فى السنوات السبع الاخيرة نموًا اقتصادى فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأضاف على هامش ندوة الجمعية المصرية اللبنانية اليوم، أن وزارة المالية تستهدف عبر موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة إلى مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وأشار فتح الله فوزى إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر حظيت على إشادة عالمية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولى، وقد مكنت مصر تلك الاصلاحات من تقليل الاثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تم تحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأوضح أن وزارة المالية تسير فى تطوير نظم إدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بالإضافة إلى العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأعتبر رئيس الجمعية، أن الجميع شركاء فى صنع مستقبل أفضل ملامحه بدأت مع إطلاق رؤية مصر 2030 والتى تتضمن الكثير من الطموحات على جميع المستويات وفى مختلف المجالات وللاقتصاد بطبيعة الحال النصيب الأكبر والأهم فى تحقيق هذه الرؤية الطموحة، لافتا إلى أن التحديات التى واجهت الاقتصاد والمجتمع المصرى كانت صعبة وبالأخص فى ازمة كورونا التى غيرت مسار الاقتصاد العالمى وما زالت تداعياتها تؤثر بشكل واضح على حركة السلع والأسعار، ولكن فى المقابل لدينا طموح كبير واحلام مشروعة فى تحويل هذه التحديات إلى فرص من العمل والإنتاج.
وأكد فتح الله فوزى، أن رجال الأعمال مع الدولة فى سعيها نحو تحقيق اهداف التنمية والوصول بها إلى كافة شرائح المجتمع، وأن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع فى برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية وتطوير المعامل المعتمدة داخل الدوائر الجمركية، واعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية، إلى جانب التوسع فى مبادرات التمويل العقارى وزيادة شريحة المستفيدين من المبادرة، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة لصالح الصناعة وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.