استمع للمقالكشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك شهد نموًا ملحوظًا في محفظة الائتمان خلال الفترة الماضية، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليارًا في فبراير 2019 ليصل إلى 40.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وتوقع أن يبلغ حجم المحفظة بنهاية العام المقبل نحو 48 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 70 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه خلال الشهور الستة الماضية، نتيجة الزيادة الملحوظة في عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة، والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل.
جاء ذلك خلال تصريحات له، اليوم، لاستعرض خطط تطوير البنك خلال الفترة المقبلة، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الشهور الماضية.
وأكد أن تلك الطفرة في عدد العملاء ترجع لمنظومة التطوير والتحديث، التي تشهدها كافة قطاعات البنك خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية، أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة.
وقال: نستهدف الوصول إلى 30 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك في كافة أنحاء البلاد، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرع في الوقت الحالي إلى 2000 فرع، بزيادة 800 فرع، سيتم إنشاؤها خلال 5 سنوات، بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق.
وأضاف: نستهدف في المقام الأول توسيع قاعدة عملائنا، بإضافة خدمات مصرفية جديدة ومنتجات بنكية متنوعة، بغرض الوصول لاحتياجات كافة شرائح المجتمع لتعظيم استفادتهم من خدمات القطاع المصرفي، ومن بينها برامج التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع أيضًا في إصدار البطاقات مسبوقة الدفع، لاستخدامها في خدمات المدفوعات حتى لوكانت بمبالغ صغيرة.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح من أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري، ولعل أبرز العوامل التي ستحقق ذلك، الدعم اللامحدود الذي يقدمه البنك المركزي المصري، بقيادة معالي المحافظ الأستاذ طارق عامر، والذي دعم البنك الزراعي بنحو 20 مليار جنيه، كودائع مساندة لتحسين الوضع المالي للبنك، والإنفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية، كما دعم البنك أيضا بنحو 100 قيادة بنكية تعد من أفضل الكوادر والكفاءات المصرفية في مصر، ليكونوا نواة لمجموعات عمل تقود الفكر التطويري للبنك، موزعين على كافة القطاعات والفروع للاستفادة من خبراتهم في مرحلة الهيكلة والتطوير.
وأشار فاروق، إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك حاليا استراتيجية ورؤية مستقبلية، من بين محاورها التطوير التكنولوجي لكافة قطاعات البنك، وذلك من خلال العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى لربط كافة فروع البنك ببعضها البعض، والتحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات البنكية الإلكترونية.
وأكد أن التكنولوجيا تستحوذ على النصيب الأكبر من عملية تحديث وتطوير البنك، حيث بلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك، مضيفا أن البنك بصدد إصدار المحفظة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي.
وأشار إلى أن أول اختبار حقيقي لهذا التطور التكنولوجي اجتازه البنك بجدارة، كان من خلال تجربة إصدار 550 ألف كارت مسبق الدفع، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة خلال فترة انتشار وباء كورونا.
وأوضح أن إجمالي الكروت مسبقة الدفع “ميزة” التي أصدرها البنك الزراعي المصري بلغ حتى سبتمبر الماضي نحو 1.7 مليون كارت، بالإضافة الى إصدار 200 ألف كارت بدعم من البنك المركزي، ووفقا للتنسيق بين البنك مع وزارة الزراعة لدمج كارت الفلاح مع كارت ميزة، حيث يضم هذا الكارت بيانات الحيازة الزراعية للمزارع، بالإضافة إلى كونه كارت للمدفوعات يمكن من خلاله تنفيذ المعاملات المالية والزراعية معًا، مشيرا إلى أنه جار حاليًا إصدار 800 ألف كارت من تلك الفئة قريبًا.
وفيما يتعلق بانتشار ماكينات الصراف الآلي، أشار فاروق، إلى أن البنك يستهدف التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لتحقيق الشمول المالي، وتقديم أفضل مستوى من خدماته للعملاء، ففي السابق كان البنك يمتلك 76 ماكينة فقط على مدار تاريخه، وهو ما لا يتناسب مطلقا مع بنك بحجم البنك الزراعي، كما لا يتناسب مع خطط التطوير والتوسع التي يشهدها حاليا، وبالتالي قام البنك المركزي المصري بدعم البنك بألف ماكينة صراف آلي، لتكون بمثابة النواة التي نبني عليها.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن خطط التطوير أيضا اشتملت على تحديث وإعادة تأهيل فروع البنك لتبدو بمظهر عام يتوافق مع هوية البنك الجديدة، بالإضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للفروع، ودعمها بأحدث التقنيات، كاشفًا أن البنك بصدد تطوير 650 فرعًا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تم الانتهاء من تطوير 120 فرعًا خلال 18 شهرًا الماضية، وجار طرح 450 فرعًا أخرى لتنفيذها من خلال 3 جهات من أكبر الشركات الوطنية، لضمان الحصول على أفضل جودة في التنفيذ.
وأشار إلى أن جهود التطوير تتضمن أيضا تدريب وتأهيل العنصر البشري الذي يمثل عصب عملية التطوير التي يشهدها البنك، وبالتالي تتضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك محورًا هامًا لتأهيل وتدريب نحو 17 ألف موظف من العاملين الحاليين بالبنك، بالإضافة إلى استقطاب نحو 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين تم توظيف 900 موظف منهم خلال الشهور الأربعة الماضية، وتم توزيعهم على العمل بفروع البنك بالقرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، عقب تلقيهم دورات تدريبية وتأهيلية لتأهيلهم للعمل بالبنك.
واستعرض الدور الوطني للبنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الريفية، مؤكدا أن البنك يعمل وفق استراتيجيته على دعم القطاع الزراعي بكافة مكوناته، ويولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنمية الريفية، من خلال العمل في مسارين، الأول وهو تحسين مستوى الدخل للمزارعين، والثاني زيادة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأضاف: فيما يتعلق بتحسين مستوى الدخل للمزارعين، فإن البنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل، علاوة على تنويع برامج التمويل لتستهدف كافة الشرائح والفئات، حيث يمتلك البنك برامج تمويلية متعددة للمشاريع متناهية الصغر، آخرها برنامج تمويلي سيتم إطلاقه قريبًا، لتمويل المرأة الريفية والحرفيين وصغار التجار بمبالغ تتراوح بين 2 و10 آلاف جنيه بضمانات ميسرة.
وأضاف: تم تحريك الفئات التسليفية لبعض المحاصيل الزراعية من 20% إلى 70% من تكلفتها الإنتاجية، مؤكدا أنه في الوقت نفسه تم العمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزارع هو المورد المباشر للمصنع، وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزارع والشركة المصنعة، ومن خلال ذلك يتم القضاء نهائيًا على الوسطاء، ما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.
وأشار فاروق، إلى أن البنك يدعم أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، موضحا أن البنك يستهدف تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة القادمة، والوصول إلى جميع فئات المجتمع في القرى والمحافظات، فيما ارتفع عدد الشركات الكبرى الراغبة في الاقتراض من البنك الزراعي إلى 65 شركة، بعد أن كانت 4 شركات فقط في السابق، بالإضافة إلى مشاركة البنك في عدة قروض مشتركة خلال الفترة الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون جنيه، وهي خطوة جديدة تأتي ضمن استراتيجية تحديث البنك وتطويره.
وفيما يتعلق بتحسين جودة الإنتاج وزيادته، أكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال البرامج التمويلية المدعمة التي يمنحها البنك للمزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، بفائدة بسيطة جدًا لا تتجاوز 5%، لاستغلالها في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، مثل مشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.