حنان رمسيس: البورصة في حاجة لطرح شركات قوية لزيادة عمقها (حوار)
أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال في حوارها مع جريدة «عالم المال» أن القطاع العقاري هو الأكثر نشاطا خلال العام الماضي، وأن الآليات الجديدة التي تم تطبيقها على تداولات البورصة كان لها آثر سلبي على تعاملات المستثمرين بالبورصة، وأكدت على ضرورة مد جسور التفاهم بين جميع أطراف السوق لعودة ثقة المستثمرين في أداء البورصة.
وإلى نص الحوار..
كيف كان أداء المتعاملين المحليين والأجانب بالبورصة خلال 2021؟
خلال العام الماضي نجد أن المتعاملين المصريين الأعلي استحواذ
حيث يستحوذوا علي 80% من التداول وهم في جانب الشراء
والعرب بدأت حصتهم في التحسن لتصل إلى حدود 7% وهم في اغلب الاحيان في جانب الشراء، أما الأجانب فهم في جانب البيع وتقدر مبيعاتهم ب 6.6 مليار جنية حتي الآن.
ماهو أداء قطاعات البورصة خلال العام الماضي؟
أنشط القطاعات بالبورصة خلال 2021 هو قطاع العقارات بنسبة 25% من قيم التدولات وتصل إلى مليار و300 مليون جنيه أسبوعيا وفي المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 16% بقيادة البنك التجاري الدولي وفي المرتبة الثالثة خدمات مالية غير مصرفية بحصة 6%.
كيف تري أداء مؤشرات البورصة خلال 2021 مقارنة بعام جائحة كورونا؟
يطلق البعض على البورصة المصرية أنها احد أسوء أداء في الأسواق العالمية طبقا لإحصائية تم تصنيف بورصة مصر ضمن أسوء 4 بورصات حول العالم والمقولة ليست صحيحة كل الصحة فعلى الرغم من الممارسات الإدارية وعدم وجود تفاهم كامل بين أطراف المنظومة إلا أن مؤشرات البورصة المصرية استطاعت تحقيق مكاسب هذا العام بمقارنة اداء المؤشر الرئيسي للبورصة هذا العام مع ادائة العام الماضي فاستطاع تحقيق مكاسب تفوق ال 1500 نقطة أي مايزيد عن 6.5% حيث أنه في العام الماضي لم يستطيع الارتفاع أعلى 10500 نقطة اما هذا العام فهو قد يتخطى مستوى 12000 نقطة.
اما المؤشرات الفرعية فارتفاعاتها باهتة فقد اختتم المؤشر السبعيني اداء السنة الماضية عند مستوي 2026 نقطة بعد أن تحول من مؤشر سعري إلى مؤشر متساوي الأوزان والآن هو عند مستوي 2250 نقطة أي بارتفاع قد يصل إلى 200 نقطة أي ما يعادل 7% ارتفاع وكذلك المؤشر 100 والذي ارتفع أدائه أيضا ن أداء العام الماضي.
ولكننا نقسم العام الحالي إلى فترتين ما قبل سبتمبر وما بعد سبتمبر
قبل سبتمبر كانت تداولات الأفراد الأعلى والسيولة وقيم التداول الأكبر حيث كان التداول اليومي يتخطي حاجز 10 مليار جنية مدعوم بأداء المتعاملين الأفراد والذين كانوا يروا في البورصة فرصة استثمارية جيدة وفعلا وصل المؤشر السبعيني إلى نقاط قياسية حيث وصل الي حدود 3050 نقطة وكان مرشح للارتفاع إلى مستويات لم يحققها منذ التدشين.
وظل المؤشر الرئيسي علي ثبات نسبي إلى أن تم التحدث عن تقنين التعامل بالهامش وعودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدأت المؤسسات عمل مراكز شرائية قوية في الأسهم القيادية مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى مستويات لم يصل إليها منذ عام ولكن بسيولة مؤسسية.
وفي هذا العام تم العودة للعمل بال 20% للحدود السعرية والتي كان متوقف العمل بها بعد ثورة يناير 2011، وتم استحداث جلسة المزايدة والتي لم يتأكد المتعامل الفرد من جدواها إلى وقتنا هذا وتم تغير الحد الأعلى والأدنى لإيقاف وغلق الجلسة.
ماهى توقعاتك للبورصة خلال عام الجمهورية الجديدة 2022؟
أتوقع في العام الجديد استمرار سيطرة المؤسسات علي التداولات وارتفاع المؤشر الرئيسي إلى أعلى القمة النفسية الأكثر شهرة عند مستوى 12000 نقطة، ولكن مع هدوء نسبي في تحركات الأفراد بسبب تقليص التعامل بالهامش بل وتوجه المتعاملين الأفراد للتعامل في أسهم المؤشر الرئيسي لأنها الأقل في المشاكل والأرتباك لأن ليس عليها إلغاء عمليات ولا إيقاف أوراق أو أكواد، كما ان هذا العام تم طرح اي فاينانس زراع الرقمنة في مصر ، وزيادة حصة التداول في ابو قير للاسمدة، وطرح شركة تعليم، طرح إميريلد، وعمل قيد مزدوج للشركة التشخيصية المتكاملة وهي مقيدة بين مصر ولندن.
ماذا تتمني للبورصة خلال العام الجديد؟
أتمنى في العام الجديد مد جسور التفاهم والتواصل مع المستثمر المصري لانه الداعم الأكبر لاقتصاد بلده وأن تتحقق مقولة البورصة مرآة الاقتصاد وأن يتم طرح شركات جيدة في قطاعات واعدة لزيادة عمق واتساع السوق لزيادة كفاءة رأس المال السوقي للبورصة المصرية حتي تستطيع استعادة مكانتها المنطقة العربية وتستطيع تحمل طروحات عملاقة تخطط لها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والتي قد تتجاوز 20 تريليون جنيه، ولا يستطيع السوق تحملها الآن لأن رأس المال السوقي للبورصة أقل من 750 مليون جنيه.
