من بين ما تضمنته الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، القواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، يستعرضها موقع عالم المال في السطور التالية:
1- أنك تلتزم الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار إنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك من منطلق الحرص على الشركات السياحية وحقوق المعتمرين، كما تلتزم بعدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق.
2- دون الإخلال بالجزاءات المقررة على الشركات السياحية المصرية؛ يحظر التعامل الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع أية شركة سياحية مصرية في مخالفة ضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة والآثار، أو التقصير في الواجبات أو الالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين.
وأهابت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانونين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما، كما فوضت اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظا على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.