عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ومن ثم يجب تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها، كما وجّه بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها، للعرض على مجلس الوزراء.
من جانبها، استعرضت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتي تم الاسترشاد عند إعدادها، بالتجارب الناجحة في عدد من الدول، لتقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.