استمع للمقالقال محمد عبد الحليم عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة 9 أشهر يصب فى الصالح العام، ويعود بالمنفعة على الأسماك وتجار الاسماك ومكوث الاسماك لفترة صلاحية مناسبة.
وأضاف “عبد الحليم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن صدور مثل هذا القرارمن قبل وزارة التجارة فى الوقت الحالى، يعنى أن القرارات السابقة غير كافية لضبط عملية السوق، مشيرًا إلى انه ظهرت عدة ضبطيات قضائية لعدد من التجار خلال الفترة الماضية وتم عملية هروب من التفتيش بعد قيامهم بتغيير تاريخ الصلاحية ووضع تاريخ جديد للاستمرار فترة طويلة فى السوق المحلى.
صيد الأسماك
وعن إغلاق بعض البحيرات الخاصة بصيد الأسماك وتأثيرها على السوق المحلى، أكد “عضو شعبة الأسماك أن البحيرات دائما تغذى السوق المحلى، مشيرًا إلى أن مدة الإغلاق بالنسبة للصيد ستؤثر على السوق، ولكن بعد فتح الصيد سيكون له مردود ايجابى على السوق المحلى وانخفاض الأسعار وانفراجه بعد 3 أسهور وزيادة فى كميات الأسماك، خاصة أن هذه الفترة يتنهى موسم الصيد الذى يبدأ من ا سبتمبر وينتهى فى الأول من مايو.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بمد فترة صلاحية الأسماك 9 أشهر، وللكبد المجمدة لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح.
وزارة التجارة
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، فإنه الوزيرة قررت مدة فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة وفق المواصفة القياسية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني، وفترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 و653 لسنة 2020، وكذا 322 لسنة 2021.
وأضاف البيان، أن يُعمل بالقرار في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه 2022 وينشر بالوقائع المصرية.
وقال الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يسهم في استقرار سلاسل الإمداد والتوريد والبيع لهذة المنتجات بالسوق المحلي في ظل تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا.
وأشار صوفي، إلى أن صدور القرار جاء بتنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة الصناعات الغذائية، حيث لم تُسجل أي شكوى أو مشكلة منذ بداية تطبيق القرار الأخير في هذا الصدد.