رأى محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن الخطوة التي اتخذها رئيس البورصة لجذب صناديق الاستثمار هى خطوة هامة لتنشيط سوق المال والحفاظ على شركاته.
وأوضح عطا، في حواره مع جريدة «عالم المال»، أن الفكرة من استحداث مؤشرات جديدة هو تلافي العيوب الموجودة بالمؤشرات وأن يكون التعبير عن السوق بشكل حقيقي وواقعي.
وإلى نص الحوار…
ما هى رؤيتك للبورصة المصرية خلال عام 2022؟
فى ظل حالة التفاؤل التي يعيشها المتعاملين داخل السوق المصري لتعويض خسائر عام 2021 ومحاولة البورصة المصرية باللحاق بمسيرة الصعود التى شهدتها البورصات المجاورة والأسواق العالمية أتوقع أن يشهد عام 2022 أداء جيد للبورصة المصرية نظرا لجاذبية السوق المصرى وقدرته على التنافس مع الأسواق المحيطة.
هل من الممكن أن يكون عام 2022 هو عام الطروحات خاصة بعد تصريحات رئيس البورصة عن أنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية طرح من 5الى 6 شركات؟
السوق دائما وابدا متعطش للطروحات الجديدة وزيادة وتنوع الشركات وخاصة الجيد منها لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة بعد نجاح طرح أى فاينانس مما دفع الحكومة المصرية للإعلان عن 6 طروحات جديدة بعد التأكد من قدرة السوق على استيعاب هذه الطروحات وبالفعل من المتوقع أن يشهد عام 2022 الكثير من الطروحات لدعم صعود البورصة.
شهدت البورصة خلال شهر ديسمبر عددا من صفقات الاستحواذ.. هل من المتوقع أن يكون هناك صفقات أخرى؟
من المؤكد أن أغلب أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لا تمثل القيمة العادلة لها وأن أسعارها متدنية و تظل جاذبة للاستثمار نظرا لما تمتلكه من أصول قوية ونمو في نتائج الأعمال مما جذب الكثير من أعين المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بهذه الشركات الموجودة بوفرة في السوق المصري ومن هنا شهدنا زخم الاستحواذات فى الفترة الماضية ومن المتوقع إستمرار هذه الاستحواذات وزيادتها خلال 2022.
بداية عام 2022 .. بداية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية .. كيف تفاعلت البورصة معها خلال الجلسات المعدودة في الأسبوع الأول من يناير؟
الحقيقة منذ إقرار التعديلات الأخيرة من قبل مجلس الوزراء بالاتفاق مع أطراف السوق خلال شهر نوفمبر الماضي والتى كان أهمها وله تأثير بشكل مباشر على المتعامل داخل السوق هو إلغاء الملف الضريبى للعميل واقتصار تحصيل الضريبة على مصر المقاصة وخصم تكاليف التداول وتكلفة الفرصة البديلة من الوعاء الضريبي وإلغاء ضريبة الدمغة وغيرها أصبحت الرؤية اكثر وضوحا للمستثمر واستطاع السوق أن يمتص الأثر السلبى للضريبة مع تطبيقها بداية من 2022 وصعد بشكل جيد وهو ما يؤكد أن السوق والمتعاملين قد تقبلوا الضريبة فى شكلها الجديد بعد التعديلات.
ماهى القطاعات التي ستشهد أداء مرتفعا خلال العام في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ في شتى المجالات؟
من المؤكد أن هناك عدة قطاعات جيدة بالبورصة المصرية وتنتظر أداء إيجابي خلال الفترة القادمة فى ظل النمو الاقتصادي حيث يظل القطاع العقارى بعد تنفيذ صفقة استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة سوديك من أهم القطاعات بالسوق وكذلك قطاع البنوك وما تحققه أسهمه من معدلات نمو جيدة وإعلان عن توزيعات مجانية مما يدعم أداءه في الفترات القادمة وأيضا قطاع الأغذية والبتروكيماويات فضلا عن قطاع الادوية.
بعد إعلان د محمد فريد رئيس البورصة بأن البورصة تدرس إطلاق مؤشر EGX30 محدد الأوزان بالإضافة إلى إطلاق مؤشرات EGX70 وEGX100 ذو أوزان نسبية وفقا لقيم الشركات، ماهى آلية عمل هذه المؤشرات؟ وما الغرض منها؟ هل هذه الخطوة لها ثمار على البورصة المصرية؟
السوق المصرى كان يعانى من أن أغلب المؤشرات الموجودة لا تعبر عن الأداء الحقيقى للسوق وأنه من الممكن تغير أداء هذة المؤشرات وفقا لتغير أداء سهم واحد فقط دون غيره فكان لابد من استحداث مؤشرات اخرى لتلافى عيوب وعدم دقة المؤشرات السابقة لتعبر عن أداء السوق بشكل صحيح وواقعي.
بعد تصريح رئيس البورصة بأنها تسعى فى إطار تنشيط التداولات فى السوق إلى الاجتماع مع صناديق الاستثمار و الملاك الرئيسيين للأصول المالية مثل «البريد» و«التأمينات»، كيف ترى تأثير هذا على البورصة المصرية؟ وهل سنرى دورا لصناديق الاستثمار خلال هذا العام في البورصة المصرية؟
السوق المصرى فى الفترات السابقة عانى بشكل كبير من عدم التواجد المؤسسي داخل البورصة لحماية البورصة وشركاتها والحفاظ على أصول وقيم الشركات فكان لابد من تحركات مثل هذه التى اتخذها رئيس البورصة لتنشيط السوق والحفاظ على أصول شركاته والتوعية لصناديق الاستثمار بضرورة زيادة تواجدهم بالسوق وأيضا الملاك الرئيسيين للأصول والشركات بالبورصة وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة نحو استقرار السوق وتنشيطه وزيادة نسب السيولة به ولا سيما الحفاظ على أصول الشركات الموجودة بالسوق.