شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات جلسة “نحو عالم آمن وشامل للمرأة” والتى جاءت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.
حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسى خلال كلمتها جهود مصر فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا على المرأة، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لانتشار الجائحة باوضاع المرأة المصرية خاصة وأن التجارب الدولية في أثناء الاوبئة والكوارث أثبتت تحول الموارد بعيدًا عن الخدمات التي تحتاجها النساء ، وذلك على الرغم من زيادة عبء رعاية الأسرة وتعرض مصادر رزقهن للخسائر ، فضلا عن أن النساء هن مقدمى الرعاية الرئيسين للاسرة ، ويشكل انتشار فيروس كورونا تهديدًا خطيرًا لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير الرسمية ، واحتمالية زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة من النساء ، وأوضحت أن مصر أعدت ورقة سياسات ( كانت الأولي علي مستوي العالم) والتى استعرضت بها أهمية ادماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولي (مارس 2020).
وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ اجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدي ، وانقسمت تلك السياسات الي محاور لخطة استجابة سريعة تضمنت التأثير على المكون الإنساني (مثل خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) ، وفعالية المرأة واتخاذ القرار و تعزيز قيادة المرأة والمشاركة في صنع القرار أثناء إدارة الأزمات ، وحماية من جميع أشكال عنف (حيث أنه من المتوقع ارتفاع نسب العنف نتيجة لاجراءات الاحترازية والضغوط النفسية) ، والتأثير على الفرص الاقتصادية (تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للمرأة) ، وتعزيز البيانات والمعرفة (اعداد اوراق سياسات وأبحاث ودراسات).
كما أضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر اعتمدت على البنية الاستراتيحية والتشريعية والتحتية القوية في استجابتها لتداعيات الجائحة ، حيث اعتمدت علي الدستور المصرى وعلى استراتيجيتها لتمكين المرأة المصرية والتي تعد الأولى حول العالم التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر لتمكين المرأة خلال الجائحة ، مؤكدة انه علي المستوي الوطني لم تكتفي مصر بدراسة وضع المرأة واعداد ورقة سياسات ليتم اتباعها خلال جهود احتواء الجائحة، بل اصدرت 5 نسخ من ” مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد” لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري ، وتحدثت عن الاجراءات التي تم اتباعها من الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بجهود حماية المرأة من العنف خلال الجائحة، اكدت الدكتورة مايا مرسي انه كان من المتوقع زيادة نسب العنف خلال انتشار الوباء، ولفتت إلى استطلاع الرأي الذى أطلقه المجلس بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام ” بصيرة ” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان “استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد” خلال شهر أبريل عام ٢٠٢٠ ، والذى أظهر أن نسبة7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو أهانة لفظية) أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة ، و١٩٪ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة.
موضحة الاجراءات التي اتخذتها مصر لحماية المرأة من العنف خلال الجائحة ومنها العديد من حملات التوعية والقوانين الصارمه ، علاوة على وجود اليات لمكافحة العنف ضد المرأة مثل مكاتب الأسرة بالنيابة العامة، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بعدد من الجامعات ، ووحدات المرأة الامنه بعدد من المستشفيات الجامعية ، واليات اخرى للحماية .
وأشارت الى أن الدولة المصرية لم تكتفي بالعمل علي المستوي الوطني فقط، بل عملت علي المستوي الدولي ايضا، حيث طرحت مصر في الأمم المتحدة مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة ، وبالفعل اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصري “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد”، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم. .
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة:” احلم ان تنهى كل قيادة نسائية حياتها المهنية بتعليم ١٠٠ سيدة وفتاة على الاقل ، وأن تحصل كل سيدة وفتاة مصرية على حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي” ، وأكدت ضرورة ابراز قوة النساء في بلادنا ، وأن المرأة المصرية استطاعت كسر الحواجز الزجاجية بفضل القيادة السياسية الواعية والمستنيرة المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى .