استمع للمقال
أكد مجدي البدوي نائب اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أن أاتحاد عمال مصر سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 2700 جنيه، بعد توجيه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، لافتا إلى أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي للقطاعات العام والخاص.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان المجلس القومي للأجور، سيعقد جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، لبحث موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وهل سيكون خلال شهر يوليو المقبل 2022 مع القطاع الحكومي، أم في شهر يناير المقبل 2023. متوقعا أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه في شهر يوليو 2022.
وأضاف أنه الوارد ايضا أن يطبق في شهر يناير 2023، و ذلك ما سيكون نتاجا لهذه المشاورات التي ستعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.