خبراء: إعادة تأهيل البنية التحتية للبورصة يساهم في إخراج سوق قوي
بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال برأس مال مصدر قدرة 47.115 مليون جنيها، أوضح خبراء سوق المال أن تأثير ذلك على قطاع الرعاية الصحية والأدوية بعد تنفيذ هذا الطرح، حيث أنه يساعد في جذب السيولة للبورصة وخاصة وأنها تعاني من شح السيولة في الفترة الأخيرة، موضحين الطرق البديلة لجذب السيولة إلى البورصة لحين تنفيذ الطروحات المعلن عنها.
صفوت عبد النعيم: التوسع في قيد الشركات بالبورصة له آثر كبير في نمو الاقتصاد
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، أن سبق وتقرر قيد شركتين منها بالسوق الرئيسي وهما شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 5.3 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 8.45 ،%وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية وتستهدف استصالح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.
وتابع: أن الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهى شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريباً وبنسبة تداول حر 62%.
وأوضح أن رئيس الهيئة أشار إلى تسجيل 3 شركات جديدة للإدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وتابع: أن بعد موافقة الهيئة على القيد يأتى دور الشركة المصدرة والبورصة فى السير فى اجراءات القيد والطرح بالبورصة وهذا ما بدأت به أحد الشركات حاملة الموافقة من الهيئة وهى شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، حيث وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال برأس مال مصدر قدرة 47.115 مليون جنيه على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 ،وأن يتم تسكين الشركة بقطاع “رعاية صحية وأدوية”.
وأكد على أن التوسع فى قيد الشركات بالبورصة والتداول عليها له آثر كبير على الشركة المقيدة من حيث ترقى المرتبة المالية فى التعامل مع البنوك والعملاء وكذلك فى فتح فرص تمويل جديدة للشركة بخلاف الجهاز المصرفى وبأقل أو بدون أعباء مالية مما يساعدها في التوسع والنمو، وهو ما يؤثر بالفعل فى نمو الاقتصاد العام ويزيد من جمال القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة واستقطاب سيولة جديدة للسوق خاصة وأن الشركات التي تمت الموافقة عليها من الهيئة دون غيرها تلاحظ كفاءتها المالية ونتائج اعمال تستحق الدعم من الهيئة بميزة وجود مثل هذه الشركات بسوق الأوراق المالية وقطاعات داخل البورصة بالفعل مثل الصحة والزراعة والصناعة بعد تشبع السوق بالأسهم المدرجة في الشركات العقارية والمالية.
وأوضح ” عبد النعيم” الطرق البديلة عن الطرح لجذب سيولة جديدة للبورصة فإن الأمر يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية للبورصة من قوانين وإجراءات تداول ومحاسبات ضريبية وإفصاحات حقيقية وغيره حتى يتم إخراج سوق قوى إداريا وبداخله بضاعة رابحة وقوية ماليا وبدون أي عناء ستكون البورصة المصرية هى المروج الرئيسي لنفسها.
أحمد سعد: قيد شركات جديدة يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وبدوره أوضح أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن رأس المال المصدر لشركة ( ماكرو كابيتال) يبلغ 115.4 مليون جنيه، موزعًا على 577.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، وأنه سيتم إدراج أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “السوق الرئيسية”، وإدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة إبتداًء من يوم الخميس الموافق 13/01/2022.
وأكد على أن الشركة تعتزم طرح 45% من إجمالي أسهمها موزعة بين طرح خاص وعام، وذلك بعد شهر من التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هذا قد تم بالفعل في 23 ديسمبر الماضي، وأنه لم يتم التعامل على أسهم الشركة منذ تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول إلا بموافقة الهيئة، كما أنه يعتبر القيد لاغيًا حال عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ التسجيل لدي الهيئة واستيفاء كافة بنود قواعد القيد، إلا إذا تم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.
وأشار إلى أن قيد شركات جديدة للإدراج بالبورصة المصرية، يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية، كما يتيح الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، حيث استعرضت بالفعل (ماكرو كابيتال) أمام لجنة القيد بالبورصة، خطة عملها وما تستهدفه من النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها عقب طرح وتداول أسهمها في السوق المصرية، حيث تخطط الشركة للتوسع فى السوق المحلية خلال الأعوام المقبلة، كطرح مجموعة من المنتجات الجديدة بنشاطها القائم ما بين 15 إلى 20 منتجًا جديدًا سنويًا.، بالاضافة إلى اختراق مجال إنتاج المكملات الغذائية والاستحواذ على كيانات قائمة.
وفي نفس السياق، قال “سعد” أن “ماكرو جروب” كانت قد شرعت فى عملية طرح أسهمها فى البورصة المصرية، وذلك في أبريل 2021، وأنها بالفعل كانت استوفت كافة الموافقات اللازمة، وقامت بالافصاح عن نشرة الطرح بالتفصيل، وتحديد مواعيد للطرح العام والخاص ، ثم ارجأت الطرح نظرًا لظروف السوق، وبناءً عليه قامت الرقابة المالية بحذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة واعتبرت قيدها كأن لم يكن.
وأوضح أن ماكرو جروب قد قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس لإدارة الطرح مجددًا في مايو 2021، بجانب رينيسانس كابيتال، فيما سيقوم التجاري الدولي بمهام سمسار الطرح عن الطرف البائع.
ويذكر أن الشركة قد تأسست في عام 2005 كشركة تضامن، ثم تحولت في عام 2010 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية والتجميلية، وذلك بحسب المعلومات التي وردت فى نشرة الطرح أبريل2020، وأن حجم مبيعات “ماكرو جروب” قد وصل فى عام 2020إلى 431 مليون جنيه، بحصة سوقية نحو 23% من سوق المستحضرات بمصر، فيما تنتج الشركة 64 مستحضر تجميل، وتصدر منتجاتها لـ9 دول بإفريقيا والشرق الأوسط.
دعاء زيدان: البورصة في حاجة لمحفزات قوية لجذب السيولة إليها
ومن جانبها علقت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، على أن لجنة قيد الأوراق المالية أقرت في أولى اجتماعاتها للعام الجديد، بالموافقة على قيد أسهم شركة “ماكرو جروب” للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) بالسوق الرئيسية، أن هذا يعيد تقيم القطاع وجذب سيولة إليه، مما سيكون جيدا على المدى المتوسط والطويل حيث يعاني السوق من ضعف في البضاعة المتداولة في أغلبية القطاع لا توازي أو تمثل النمو الاقتصادي في كافة القطاعات وعدم الاهتمام بدور البورصة في الاقتصاد كمصدر تمويلي، وتعاني البورصة من ضعف السيولة بسبب عدم وجود محفزات فعلية من حرية العرض والطلب وتطبيق ضرائب الرأسمالية كل دة أثر بالسلب على حركة السوق الفترة الأخيرة من وجود حالة من تخبط وعدم الإهتمام بملف البورصة المصرية، مشيرة إلى أنه من أهم الملفات التي تساعد في النمو الاقتصادي كمصدر تمويل جيد بعيد عن أدوات الدين.
