استمع للمقالقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضمن 4 محاور، منها محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف البناء على عدد كبير من المبادرات والسياسات التي نفذتها الدولة في الفترة الأخيرة، مثل الحق في الصحة، حيث تسعى الاستراتيجية البناء على مبادرة 100 مليون صحة، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتستهدف تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في الأماكن النائية.
وأضاف «جمال الدين»، في كلمته، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّه في مجال التعليم تتضمن الاستراتيجية خفض نسبة الأمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الريف والحضر، والحد من التسرب، وتطوير التعليم الفني، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتنظيم عملية الحق في المعرفة.
وتابع مندوب مصر الدائم في جنيف، أنَّه بالنسبة للحق في العمل فإن الاستراتيجية تستهدف الحد من البطالة وزيادة فرص العمل، وتعزيز معايير العمل اللائق، وضمان توفير أجور عادلة وفض منازعات العمل.
وأوضح أنَّه بالنسبة للحق في الضمان الاجتماعي فإن الاستراتيجية تستهدف تحديد وسد الفجوات في تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، وتوفير المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، أما الحق في الغذاء، فصدرت تشريعات تمنع الاعتداء على الأراضي الزراعية، وأطلقت الدولة مشروع المليون ونصف فدان، وتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزيادة الاحتياطي من هذه السلع ودعم منظومة الخبز، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان جودة الغذاء.
وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية تتضمن الحق في إنتاج مياه شرب نظيفة، ورفع جودة المياه وزيادة محطات تحلية المياه، والتوسع في شبكات الصرف الصحي، كما تشمل أيضًا الحق في السكن من خلال أكبر مشروع سكني في مصر، وزيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والاستمرار في تطوير المناطق العشوائية.
وأكّد أنَّه بالنسبة للحقوق الثقافية، فإن الثقافة حق أصيل لكل مواطن ويجب الحفاظ على تراث مصر الثقافي، وتحقيق توزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن في كل ربوع مصر، وخاصة المناطق الحدودية، وتطوير التشريعات المتعلقة بحرية الملكية الفكرية.