“بنك إعادة الإعمار”: حكومات أوروبية نجحت في سن تشريعات لمواجهة تداعيات كورونا

قالت كاثرين بريدج زولر ، كبير مستشاري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نجحت العديد من الحكومات في مناطقنا في سن تشريعات طارئة لمنع تداعيات أزمة Covid-19 ، ولكن إصلاح قانون الإفلاس على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية لضمان أن تكون هذه الشركات قادرة على الوقوف على أقدامها والازدهار مرة أخرى، يساعد هذا التقييم البنك على تقديم دعم الإصلاح المستهدف الذي يهدف إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات على تجنب إجراءات التصفية المتعثرة بسبب الوباء”.

وأضاف رودريجو أوليفاريس كامينال، أستاذ القانون المصرفي والمالي في جامعة كوين ماري بلندن، والذي يعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التقييم: “هذا التقييم وثيق الصلة للغاية؛ نظرًا للدور المهم الذي أدى إلى تسريع إجراءات إعادة الهيكلة التي تحدث غالبًا بسبب يمكن أن تلعبه المحكمة في حقبة ما بعد كوفيد. وسيحدد التقييم أيضًا مجالات لتبسيط الإجراءات، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. “

لتعظيم فعالية التقييم، يتم دعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من قبل المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) وINSOL Europe وINSOL International ويتعاون مع المفوضية الأوروبية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار. كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن كثب مع مجالس الاستثمار، التي تم إنشاؤها بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ألبانيا وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكوسوفو وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا والجبل الأسود وطاجيكستان وتونس وأوكرانيا وأوزبكستان؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة. وضمان التنسيق الكامل للمناقشات القطرية بين القطاعين العام والخاص حول التقييم.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يهتم إلى جانب استثماراته بحوار السياسات والخدمات الاستشارية. وسعيًا إلى تحقيق هذه الجهود، يعمل فريق التحول القانوني على تعزيز الأنظمة القانونية السليمة والفعالة، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار عبر 38 اقتصادًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال المساعدة في خلق بيئة قانونية صديقة للمستثمر وشفافة ويمكن التنبؤ بها.