شعبة المجوهرات: «نبيو» فرصة لعقد صفقات تجارية بين المصانع المحلية والتجار

 

قال هانى ميلاد جيد رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن معرض “نبيو 2022” للذهب والمجوهرات  الذى يعقد فى الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، يعد انطلاقه لأكبر حدث  ومعرض لصناعة المشغولات الذهبية بصفة عامة ويتميز بتجمع لعدد كبير من أصحاب المصانع الكبرى المنتجة للمشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم دعوات لعدد من الدول والملحقين التجارين والدول الإفريقية لتشهد تطور هذه الصناعة فى مصر.

معرض نبيو للمشغولات الذهبية

وأضاف “ميلاد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن المعرض سيتم عقده سنويا، ونخاطب الدول الإفريقية المهتمة بالمنتجات والمشغولات الذهبية ،بالاضافة إلى الدول العربية “ليبيا، تونس ،المغرب”، والدول الخليجية أيضا موضحا أن هذا المعرض ينقل صورة لمصر أن لديها صناعة متميزة تلبى كافة الأذواق وأيدى عاملة ماهرة، بالإضافة إلى انه لدينا منتج متميز فى الذهب يستحق الاهتمام يتم عرضه محليًا وعالميًا.

تجار الذهب

وتابع “ميلاد ” أن المعرض فرصة أيضا لعقد صفقات وتعاقدات تجارية بين المصانع المحلية والتجار على مستوى الشرق الأوسط ،خاصة أن هناك ما يقرب من 25 إلى 30 شركة فى مجال المجوهرات والمشغولات الذهبية ستشارك فى المعرض.

الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ستنظم  معرض “نبيو 2022” للذهب والمجوهرات خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، بمشاركة من 25 إلى 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة الذهب، بالإضافة إلى مشاركة كبار المصممين المحليين والعالميين.

صادرات المشغولات الذهبية

وأوضح وزير التموين، أن معرض “نبيو “2022 يعد بداية حقيقية للإعلان عن مرحلة جديدة لصناعة المجوهرات والحلي والفضة في مصر، لاسترداد ريادتها ومكانتها الإقليمية والدولية على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات، لافتا إلى أنه بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيتم العمل على استقدام بعثة مشترين دوليين من المهتمين بصناعة الذهب وذلك للترويج للمنتجات المصرية ودعم صادرات الذهب.

وأردف أنه فى إطار استراتيجيتها لدعم صناعة الذهب في مصر، فإن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بـ اتحاد الغرف التجارية ستقوم الأسبوع المقبل بمراجعة الإطار القانوني لمشروع قانون خاص بالصناعة وذلك قبل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.