تعاون بين وزارة التجارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

 

وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  ” اليونيدو ” بالقاهرة وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى مصر فى إطار البرنامج العالمى للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى الدول النامية والذى تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

حضر مراسم التوقيع ايفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة و احمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية و احمد رزق نائب المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة

وقالت الوزيرة أن المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة توفر فرصا للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للمجمعات الصناعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعتبر أداة فعالة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

واضافت جامع أن المناطق الصناعية المستدامة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل، مع الحفاظ على البيئة وتسهيل الانتقال نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التصنيعية بالإضافة إلى الاستخدام الامثل للموارد.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا المشروع سيدعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الصناعية، حيث يركز المشروع على دعم السياسات الصناعية والتشريعات اللازمة من أجل اتباع نهج المناطق الصناعية المستدامة، ، مشيرةً إلى أن المشروع يوفر خدمات الدعم الفني للجهات المسئولة عن إدارة المناطق الصناعية ومقدمي الخدمات والمصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، حيث سيتم تأهيل عدد من المناطق الصناعية كنموذج تجريبي بهدف تطبيقه على نطاق أوسع في كافة المناطق الصناعية في مصر.

وأشارت جامع إلى أن توقيع هذا الاتفاق يعد استكمالاً لتنفيذ برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو العام الماضى بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والذي يتضمن ستة محاور رئيسية تشمل السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار والصناعة الخضراء والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة وسلاسل القيمة والثورة الصناعية الرابعة.