استاذ مناهج ترد.. ما هي المعايير والشروط المطلوبة للمدرسين الجدد؟
أشادت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بـ جامعة عين شمس والخبيرالتربوى، بإعلان رئيس الجمهورية تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن هناك شروط ومعايير لابد أن تتوافر فى المعلمين او المدرسين الجدد.
الشروط والمعايير
وقالت “أبوعميرة” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن من أولى الشروط والمعايير التى تتوافر فى المعلم أو المدرس الجديد المعنى بالتعيين أن يكون خريج كلية التربية، بالإضافة إلى الحصول على دبلومة تربوية عندما يكون المعلم أو المدرس خريج كلية العلوم”قسم رياضيات” ليصبح مدرس لمادة الرياضيات أو خريج كلية الآداب قسم لغة عربية وحصل على دبلوم تربوى وبالتالى أصبح مؤهل لتدريس اللغة العربية، وبالتالى يكون مؤهل تربوى لممارسة مهنة التدريس.
كليات التربية
وتابعت “أبوعميرة” أن لابد من مراعاة السن سواء الدفعات السابقة او الحديثة، والمتوسطة من خريجى كليات التربية ، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وضع خطة زمنية لتحديد المدرسين أو المعلمين المراد تعيينهم خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الوزارة وتحديد أعدادهم على مستوى محافظات الجمهورية.
عجز المعلمين
وأوضحت الخبير التربوى، أنه إذا كان لدينا عجز فى المدرسين حاليا على مستوى محافظات مصر، فلابد أن نسير فى اتجاهين الأول الخريج، والثانى المدرس القائم بالخدمة سواء كان تربوى او غير تربوى، فيتم عمل دورات تدربيبة للخريج من قبل وعلى أيدى اساتذة كليات التربية لتدريبهم وتأهيلهم لممارسة العمل، اما الوزارة إذا حددت بعض الدفعات الحديثة “5 سنوات” على سبيل المثال فيتم تعينهم مباشرة دون الاحتياج إلى التدريب او الدورات، مطالبة بضرورة إعداد المعلمين والمدرسين الجدد، علي أساليب التعامل الفعال مع المتعلمين، وإمداد المعلم بأسرار التدريس وأصوله.
العملية التعليمية
وتابعت انه لابد من تمكين المعلم من فهم حقيقة العملية التربوية وذلك من خلال تزويده بالمهارات والاتجاهات اللازمة للتدريس وتعريفه بالأهداف التربوية الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وبالتخصص الذي يختاره وتزويده بالوسائل الصحيحة للتقويم التربوي وبأسس ومبادئ التعلم.
يذكر ان الرئيس الجمهورية وجه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.
