أكد المهندس مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، أن الوزارة قد أولت اهتماماً خاصاً ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر.
وأوضح أن هنالك العديد من القطاعات التى تؤثر على جودة الهواء مثل الصناعة والنقل والطاقة وغيرهم، فلذلك تقوم الوزارة بتنفيذ ما يطلق عليه دراسة تنسيب الملوثات لمصادرها بهدف تحديد مدى مساهمة القطاعات المختلفة في تلوث الهواء خاصة بالجسيمات، وهي الملوث الأساسي في هواء المدن بصفة عامة، والتي تساهم في وضع السياسات المطلوبة لخفض هذا التلوث.
وأضاف مراد، في تصريحات صحفية، أنه في إطار التوجه لاستخدام الكهرباء في وسائل النقل قامت الوزارة بتنفيذ دراسة اقتصادية لاستبيان مدى التأثير لتلك النوعية من وسائل النقل على جودة الهواء و الاقتصاد القومي، وقد أوضحت الدراسة أن التحول لاستخدام الكهرباء في النقل العام الجماعي يوفر على الاقتصاد المصري أكثر من ١٠٠ مليون دولار سنويا في حالة تشغيل ١٠٠٠ أتوبيس من تلك النوعية كبديل للديزل.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدعم هيئة النقل العام بالإسكندرية لاستخدام الأتوبيسات الكهربائية في أسطولها حيث تم إعفاءها من الجمارك ويعمل حاليا حوالي ١٥ أتوبيس كهربي بأسطول الهيئة.
وأوضح رئيس قطاع نوعية البيئة، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة دشنت مشروع لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي يتضمن إضافة حوالي ١٠٠ أتوبيس كهربي بأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى في إطار دعم خطة التحول الكبرى للهيئة لتخارج أتوبيسات الديزل ليحل محلها أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.
وأشار المهندس مصطفى مراد، إلى أن الوزارة قامت بتدشين عدد من المبادرات لاستخدام الغاز الطبيعي في مركبات التاكسي بالقاهرة وكان لها الأثر في تدشين الحكومة المصرية لبرنامج لإحلال التاكسي القديم بالقاهرة في السنوات الماضية، وتدشين برنامج لإحلال المركبات القديمة سواء الخاصة أو التاكسي أو الميكروباص والتي مضى على عمرها أكثر من عشرين عاما لأخرى تعمل بالغاز الطبيعي في تطبيق فعلي لأول مرة يتم لقانون المرور الذي يمنع سير المركبات التي تعمل في مجال النقل العام التي يزيد عمرها عن عشرين عاما.