أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية متابعة العمل ميدانيًا بكافة المناطق والمأموريات التنفيذية؛ حيث أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
وأوضح أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير للتيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتًا إلى أن المصلحة قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذي سينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وللأشخاص الاعتبارية في 30 أبريل.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك، طالب “عبد القادر” المأموريات الضريبية بضرورة إرسال خطاب موضح به احتياجات المأموريات الضريبية من العمالة الفنية حتى يتم توفيرها من المعينين الجدد على الفور، كما طالب رئيس المصلحة العاملين بضرورة النزول إلى الشارع وحصر المنشآت والبيانات على أرض الواقع وإجراء المعاينات اللازمة لذلك.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تم إنشاء لجنة الممول والضريبة بناء على قرار وزاري للدكتور مدحت حسانين عام ٢٠٠١ ومقرها الرئيسي الغرفة التجارية بالأسكندرية على ان تقوم بتلقي جميع الشكاوى لمنتسبي الغرفة التجارية المختلفة، لافتًا إلى أنه لتطور النظام الحكومي والتحول الرقمي إلى نظام الكتروني تم تحويل لجنة الممول والضريبة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وهذا التطور اثمر عن تلقي الاقرارات الضريبية إلكترونيا الأمر الذى تطلب وجود شباب خرجين حتى يقوموا بعمل هذه المنظومة الحيوي.
وأشار إلى أن اللجنة من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية بعمل دورات تدريبية حول تأهيل الخريج لسوق العمل وتم تدريب الخريجين على القوانين المختلفة ومنها قانون الضرائب العامة، وقانون القيمه المضافه، وقانون الجمارك، وقانون الضرائب العقارية ، وقانون هيئة الاستثمار، و قانون الإجراءات الضريبية الموحد، و قانون المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذلك تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أنه تم عمل دورتين لتأهيل هؤلاء الشباب ، وتم إدخال عدد ٣٣ الف إقرار عن عام ٢٠٢٠ ، وتم إدخال ٤٢ تحول من قانون ٩١ إلى قانون المنشآت الصغيرة ، وتم عمل ٤ شركات وتسجيلهم على الفاتورة الإلكترونية والاكواد داخل الغرفة ، بخلاف عمل ٣٣ اتفاقية تحاسبية لصالح منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية