أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للأردب؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
توقع تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزارعية الأمريكى بالقاهرة ارتفاع حجم واردات مصر من القمح فى العام التسويقي 2021/ 2022 «يوليو – يونيو» إلى نحو 12.4 مليون طن بزيادة قدرها %2.14 عن تقديرات العام التسويقى الماضي 2020/ 2021، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكانى.
وقال التقرير إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتبر أكبر مشترٍ للقمح فى مصر، مضيفًا أنها استوردت 5.46 مليون طن قمح مطحون فى العام التسويقى 2021/2020 مقارنة بـ6.33 مليون طن فى عام 2020/2019، وكان أكبر الموردين الأجانب للهيئة هي: روسيا، بواقع 3.8 مليون طن، وأوكرانيا 765 ألف طن، ثم فرنسا بـ240 ألف طن، ورومانيا بواقع 240 ألف طن.
وفى هذا الصدد قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة حددت سعر توريد أردب القمح بـ 820 جنيها منذ نوفمبر الماضى، أما حديث وزير المالية عن سعر أردب القمح 670 جنيهًا جاء فى سياق حديثه عن الموازنة العامة للدولة.
واوضح نقيب الزراعيين، أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان، كما أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخرًا، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان، مُشيرًا إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.
سعر أردب القمح
وأضاف «خليفة» خلال تصريحات لموقع «عالم المال»، أن سعر أردب القمح العام الماضى كان بـ 730 جنيها ورفعته الحكومة للتخفيف على أعباء المالية على أهالينا المزارعين ، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار بمعدل 100 جنيه مُرضٍ لجميع المزارعين، وأعلى من الأسعار التي يتم استيراد القمح بها من الخارج.
وأشار الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أنه يتم توريد 4 ملايين طن قمح للصوامع والباقي يخزنه المواطنين، موضحا انه سيتم زراعة مليون فدان قمح بمشروع توشكى، تعمل على تقليل فاتورة الاستهلاك وتقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي سياق متصل، فإنه يتم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة، لضمان وصول تلك التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلاً عن النشرات الإرشادية التي تعدها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، كما أن هناك تواصل مستمر ودائم مع المزارعين على مستوى كافة محافظات الجمهورية، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، وتذليل العقبات لهم، والعمل على حلها في حينه، حيث تم تنفيذ عدد من التجميعات الإرشادية لمحصول القمح في المحافظات المختلفة، تم خلالها تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوي وعمليات التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب.
وفى نفس السياق أكد المهندس على لاشين، وكيل الزراعة بالشرقية، أن المستهدف زراعته هذا العام من محصول القمح على المصاطب بالمحافظة 48 ألف فدان، لكن تم تخطى المستهدف إلى 51 ألف فدان، لافتًا أن المستهدف زراعته من المحصول هذا العام 400 الف طن، حيث زادت المساحة المنزرعة هذا العام إلى 14 ألف فدان عن العام الماضى.
وأضاف على لاشين فى تصريح خاص لموقع «عالم المال» أن تجربة زراعة محصول القمح على المصاطب، تعتبر من أفضل طرق زراعة القمح على الإطلاق، حيث ابتكرت هذه الطريقة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية ولزيادة الإنتاجية، لأنها تؤدى إلى تحسين الصفات المحصولية، وينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاج، ولها مميزات كبيرة
الزراعة العادية يحتاج الفدان إلى 60 كيلو قمح
وأوضح وكيل الزراعة بالشرقية، أنه يتم زراعة الفدان ب 30 كيلو من القمح، بعطس الزراعة العادية يحتاج الفدان ‘إلى 60 كيلو قمح عند الزراعة، فضلا عن توفير 25% من المياه فى الزراعة بنظام المصاطب، موضحًا أن موسم حصاد القمح بالشرقية، العام الماضى، واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بتوريد كمية أقماح محلية بلغت 650 ألف و70 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة.
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر حتي الأن تعد من أكبر الدول عالميًا في استيراد الاقماح، لافتًا إلى أن الحكومة تستهلك وحدها نحو 10 مليون طن انتاج رغيف الخبز المدعم فيما تنتج جميع محافظات مصر نحو 9 مليون طن سنويًا من الاقماح.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول وجود زيادة جديدة في أسعار الاقماح من عدمه.
وأوضح ابوصدام، لموقع «عالم المال» أن الحكومة أعلنت سابقًا عن أن سعر أردب القمح لأعلي درجة نقاوة وهي 23.5 قيراط 820 جنيه، أردب القمح 150 كيلو، وذلك يعني أن أعلى سعر لأردب القمح لن يتجاوز 5466 طبقا لآخر إعلان من الحكومة، موضحًا أن سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط كان العام الماضي 725 جنيه، وأن الحكومة أعلنت هذا الموسم عن سعر الاقماح قبل الزراعة في خطوه غير مسبوقة وبزيادة 95 جنيه للأردب، بما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية المنزرعة من الإقماح لأكثر من 3.5 مليون فدان بزيادة نحو100الف فدان عن العام الماضي تقريبًا.
أهم المحاصيل الزراعية في مصر
وأكد نقيب الفلاحين، أن زراعة الاقماح تبدأ في شهر نوفمبر من كل عام ويتم الحصاد في شهر أبريل في معظم محافظات الجمهورية، مشيرًا أن القمح هو أهم المحاصيل الزراعية في مصر وأنه ينتج الدقيق المستخدم في صناعة الخبز والمكرونه كغذاء أساسي لمعظم المواطنين كما يدخل الدقيق في صناعة الحلويات والمخبوزات الأخرى، فيما يستخدم النحل والتبن كعلف رئيسي لمعظم انواع المواشي في مصر.
كان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تفيد بتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي.
وأوضحت وزارة الزراعة، أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان، كما أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخراً، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان.
وأشارت إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.