استمع للمقالعقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين.
وشهد الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق، كما تم مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم القادم.
وفى هذا الصدد قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة أصدرت قرارًا بزراعة نفس مساحة محصول الأرز المصرح بها العام الماضي، لافتًا إلى أن الأرز من المحاصيل «الشرهة للمياه».
وأضاف غانم، فى تصريح لموقع «عالم المال»،أن الوزارتين تحددان مساحة لزراعة الأرز لا يمكن تجاوزها، لأنه يعد من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، محذرًا من أن الأمر يمثل ضغطًا على موارد مصر المائية المحدودة، موضحًا أن الموارد المائية المحدودة لمصر لا يمكن استخدامها في زراعة محاصيل شرهة، لافتًا إلى وجود عمليات رقابية دورية من مهندسي وزارتي الري والزراعة، لمتابعة المخالفين للقرار وإزالة الشتلات الخاصة بالأرز المخالف بمجرد رصدها.
وحددت الحكومة، المساحة التي سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالي بـ 724 ألفا في 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
وأوضح متحدث الري، أن الأجهزة المعنية في الوزارتين تحرر مخالفات تبديد مياه، بحق المخالفين لقرار زراعة الأزر، قائلًا إن الغرامة مالية وتحدد قيمتها كل عام خلال اجتماعات مشتركة ما بين وزارتي الري والزراعة، ونفى وجود حاجة لزراعة الأرز كل عام للتخلص من الملوحة، متابعًا: «المحصول قد يزرع على سنوات متعددة، ونخصص هذا العام أراضٍ لزراعتها بالسلالات الموفرة للمياه كالأرز الجاف، وزراعة السلالات التي تتحمل درجة ملوحة عالية قليلًا».
مليون و75 ألف فدان المساحة المخصصة
ومن جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن المساحة المحددة لزراعة الأرز، هي مساحة جيدة، مؤكدًا أن تلك المساحة تحقق الاكتفاء الذاتى، لافتًا إلى أن المساحة المخصصة للأرز هي مليون و75 ألف فدان، تعطي 3.2 مليون طن أرز أبيص وهو ما تحتاجه مصر محليا.
وأضاف أبو صدام، أنه عند انخفاض مساحة الأرز المنزرعة عن الكمية المحددة، ستؤثر على الإنتاج المحلي، وسنلجأ إلى الاستيراد، ولو زادت عن الكمية المحددة، ستنخفض الأسعار ويعانى المزارعون والمنتجون، مشيرًا إلى أن زراعة الأرز ستحتاح إلى كميات كبيرة من المياه، موضحًا أن الأرز معروف أنه من المحاصيل التي تستهلك مياه بشكل كبير، مؤكدا أن الوزارة حددت 150 ألف فدان لزراعة الأرز الجاف، الذي لا يستهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى وجود 200 ألف فدان، يتم استخدام مياه الصرف الزراعي بها، و700 ألف فدان تزرع بمياه النيل العادية.
وأشار أبو صدام إلى أن الأراضي التي يتم زراعة محصول الأرز بها، لا يمكن أن يتم زراعة محاصيل أخرى بها، نظرا لأنه يكون بتلك الأراضي المياه الجوفية وقريبة من البحر، وتكون تلك الأراضي في 9 محافظات وهي: الإسكندرية ودمياط والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية.