خبير: قرار الرقابة المالية يساعد الشركات الصغيرة على النمو
يعتبر قرار هيئة الرقابة المالية من ضمن سياسات الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار داخل البورصة المصرية وحافزا رئيسيا للشركات الصغيرة، وفي هذا السياق، قال الدكتور رمزي الجرم، خبير أسواق المال: إنه في ظل سعي الحكومة نحو تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على النمو المستدام، صدر القرار 159 لسنة 2020.و
وأوضح الجرم أن القرار يشير إلى تخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحقة للهيئة بنسبة 50٪ لتلك النوعية من الشركات عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وسريان الخصم عند إصدار الأسهم بمناسبة الإندماج، الإنقسام، وإصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو عند تعديل القيمة الإسمية للسهم، بالإضافة إلى سريان هذا الخصم عند تَقدم تلك الشركات لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص.
وأشار الجرم في حواره مع جريدة «عالم المال»، إلى أن رؤية الهيئة لإضافة بعض التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بموجب القرار رقم 160 لسنة 2020، بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والتي تُلزم الشركات بالتوجه الى شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، قبل موعد انعقاد الجمعية العامة لليوم السابق من موعد الإجتماع؛ لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم، لغرض حضور الجمعية العامة.
وأضاف الجرم أن التي قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال القرارين يَدعم تحصين الشركات المتوسط والصغيرة، إزاء التحديات التي واجهتها تلك الكيانات في ظل أزمة كورونا، وبما يدعم تلك الشركات على تنويع مصادر التمويل منخفض التكاليف؛ لتحقيق المزيد من النمو والتوسع باعتبارها قاطرة النمو المستدام خلال الفترة المقبلة، و تنشيط سوق الأوراق المالية بشكل أفضل.
