استمع للمقالفي ضوء تبني هيئة الرقابة المالية لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الإقتصادية المختلفة، والمساعدة على التوجه للبورصة بإعتبارها أداة تمويل، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الإقتصادي،إن الحكومة المصرية تسعى إلى إعطاء المستثمرين المحليين أو الأجانب مزيدا من المنح والحوافز من أجل زيادة الإستثمار سواء المباشر أو الغير مباشر فى البورصة المصرية.
و أوضح خضر أن القارر أعطى تنوعا لمصادر التمويل والقطاعات اللقتصادية من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة على التوسع وجذب مزيد من الإستثمارات؛ لاستقرار الأمن الإقتصادي والسياسي باعتبارهما أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع، ومن أهم المنح هى إعطاء هيئة الرقابة المالية المصرية إجراء بتخفيض نسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحقة للهيئة، من أجل تحفيز الإستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة وإزالة عقبات التمويل من أمامها والإنفتاح للبورصة باعتبارها أداة تمويل هامة في تحقيق النمو والتوسع ,و رؤية مصرالإقتصادية 2030 لدعم وتعزيز دور الشركات الهامة في الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف خضر في حديثه «لعالم المال»، أن قرار الجمعية العامة بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقا للقرار التنفيذي الصادر برقم “160” لسنة2020 بنهاية سبتمبر الماضي بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من خلال التوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة من أجل التأكد والتحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع المركزي كل تلك الحوافز ستساعد على جذب مزيد من الإستثمارات، وتحفيز المستثمرين المحليين أو الأجانب من أجل الإستثمار فى البورصة المصرية فى الفترة القادمة.
