توقع محمد أنيس المحلل الاقتصادي أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة لأن هذا هو الاختيار الأفضل في الوقت الحالي.
وأكد المحلل الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية على ضرورة الحفاظ على معدلات الفائدة والتضخم داخل إطارها الحالي إلى أن يحدث تأثر بشكل أكبر بالموجة التضخمية العالمية.
وأشار إلى أن بعض الدول اتخذت اتجاه التشدد في السياسة النقدية طبقا لما أعلنه الفيدرالي الأمريكي بأنه بدء من مارس القادم سيتجه إلى رفع الفائدة بعد انتهاء برنامج التيسير النقدي الذي انتهجه، بالإضافة إلى اتجاه المركزي البريطاني إلى رفع معدلات الفائدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها توليد بعض الضغوط على السياسة النقدية المصرية ويتبعها الاتجاه إلى رفع الفائدة ولكن هذا لن يحدث قبل إبريل القادم.