يترقب السوق في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الأول لعام 2022 يوم الخميس المقبل، بشأن سعر الفائدة في البنوك على الإيداع والإقراض.
وفي هذا السياق توقع أحمد سعد خبير أسواق المال، أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة متجاهلة الارتفاع الأخير في معدلات التضخم في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال شهر ديسمبر المنصرم، مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من عام 2020.
وكشف سعد في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية أسباب هذا الارتفاع، والتي تتمثل في سنة الأساس كسبب أول، حيث تراجع معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال شهر ديسمبر 2020، أما السبب الثاني هو ارتفاع موجة التضخم عالميًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج.
وتابع: أن السبب الثالث والأخير يتعلق بالقرارات الحكومية الخاصة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، غير أنه يستبعد مع تلك الأسباب أن تتأثر أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في ظل وجود معدل التضخم في الإطار المستهدف للبنك المركزي، مرجحًا زيادة أسعار الفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، في محاولة من البنك المركزي لاتخاذ خطوات للسيطرة على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن سعر الفائدة قد استقرعند %8.25 للإيداع ، %9.25 للإقراض، %8.75 لسعر العملية الرئيسية، كما قام البنك المركزى بتثبيت سعري الائتمان والخصم عند %8.75.
وأوضح أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” قد أبقى يوم الأربعاء الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 0.25%، مشيرًا إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في مارس المقبل مع انتهاء برنامج مشتريات السندات.