عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بمقر المنطقة الجنوبية.
حضره العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم و المهندس محمد صبري مشرف مشروعات الطرق بالمنطقة الجنوبية و عدد من المستثمرين وشركاء التنمية بحي المقطم بهدف تحقيق التعاون المثمر تفعيلا لإستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني وتعظيم دور المشاركة المجتمعية لمعاونة المؤسسات الحكومية في رفع كفاءة الطرق و الارتقاء بحي المقطم .
رحبت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالحضور معربة عن شكرها العميق وتقديرها لمؤسسات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة والتي دوما ما تحرص على الدفع بعجلة التطوير والتقدم وتحسين الوجه الحضارية للمنطقة الجنوبية باعتبارهم شريك أصيل وفعال في كافة المشروعات .
وأكدت عبد المنعم بأن الهدف من هذا اللقاء بحث التعاون المشترك لرفع كفاءة وتطوير شارع ٤٥ وخدماته التابع لحي المقطم وذلك بداية من مدينة النخيل مارا بمحور حسب الله الكفراوي إحدى المحاور المرورية العملاقة والتي يتم تنفيذها حاليا على ارض المنطقة الجنوبية والذي سيقوم بربط جنوب القاهرة بشرقها .
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن مساهمات المشاركة المجتمعية لتطوير الطريق تم تحديدها بعد عمل المقايسة لتحديد قيمة الأعمال وسيتم حسابها من خلال المساحة الكلية للمستثمرين بالمنطقة كل على حسب مساحته عن طريق التمويل وتضافر الجهود بالمشاركة و التنفيذ والدعم باعتبارهم شركاء للنجاح .
رحب المشاركون في اللقاء بالمساهمة في أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع ٤٥ باعتبارها واجب وطني يشارك فيه الجميع لدعم المؤسسات الحكومية لتمضي قدما في تقديم خدماتها المتميزة إلى جانب رفع كفاءة الشارع لما سيعود بالنفع الكبير على كافة المؤسسات الاستثمارية بنطاق هذه المنطقة و التي تحتوى على عدد من النوادي والمدارس و المستشفيات والشركات العقارية وغيرها والتي ستستفيد بشكل مباشر وفعال بأعمال التطوير من خلال توسيع نطاق للتعاون وتعدد أشكال المساهمات المختلفة .
يذكر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم قامت بعقد اجتماع سابق لاستكمال مخطط تطوير حي المقطم والارتقاء به تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل كافة الجهود لتنفيذ مخطط الارتقاء والتطوير.
وجهت خلاله بعمل دراسة وافية لتطوير ورفع كفاءة طريق محور ٤٥ الخاص بمنطقة الاستثمار بحي المقطم والمطل على الطريق الدائري كما وجهت بعمل حصر لجميع الشركات العقارية المطلة على الطريق الدائرى والمستفيدة من المشروع من حيث المساحات وطول الواجهة المطلة على الطريق بالإضافة إلى حصر المستشفيات والمدارس والأندية الرياضية المطلة على الطريق الدائري والمستفيدة من المشروع ترسيخا لمبدأ المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لانجاز مشروعاتها القومية .