أعفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مجموعة كبيرة من السلع والخدمات خلال الفترة الماضية لرفع العبء عن كاهل المواطن ومحدودي الدخل عبر تعديلات جديدة أدخلتها بالقانون رقم 3 لسنة 2022 على أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
منتجات المطاحن من الدقيق معفاة من القيمة المضافة
ووفقاً للتعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً ونشرتها الجريدة الرسمية تضمنت القائمة الكاملة للإعفاءات بالنسبة للسلع والخدمات إعفاء ضريبة القيمة المضافة على كافة منتجات المطاحن من الدقيق وغيره من المنتجات فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد إلى جانب إعفاء البذور والشتلات والتقاوي والخضر والفاكهة المصنعة محليا باستثناء العصائر من الخضوع لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إعفاء الحبوب والتوابل المصنعة محليا إلى جانب البقوليات وملح الطعام.
وتضمنت القائمة التعديلات التي أدخلتها «المالية» على قانون القيمة المضافة إعفاء خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين من ضريبة القيمة المضافة إلى جانب خدمات النولون «تكلفة النقل والشحن» والأغذية المصنعة للحيوانات والأسماك فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها
وتضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة أيضا ورق الطباعة والكتابة والنقود وعجائن الورق والعملات التذكارية والأقراص الخام التي يتم استخدامها لسك العملة إلى جانب الأطراف الصناعية علاوة على أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي وأجزائها من الخضوع إلى ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته علاوة على أكياس جمع الدمع ووسائل تنظيم الأسرة، والأدوية، والمواد الخام التي تدخل في صناعة وإنتاج الأدوية على المستوى المحلي.