استمع للمقال
قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن ما تشهده البورصة المصرية حاليا من ضعف السيولة أو الأداء المتذبذب الذي يميل للهبوط هو نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر علي جميع المستثمرين حول العالم وخاصة بعد إجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير والتي أشار إلي ضرورة رفع معدلات الفائدة كمحاولة للسيطرة علي معدلات التضخم عالمياً والتي وصل مؤشر أسعار المستهلكين داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلي مستوي منذ 40 عام وهو الأعلي على الإطلاق داخل منطقة اليورو.
ويرى أن البورصة المصرية تصنف حاليا من أكثر الأسواق المالية إقليميا ودوليا المؤهلة للصعود بشكل جيد خلال عام 2022 لاسيما في ظل تزايد التوقعات بتعرض الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لموجة هبوط قوي خلال ذات العام مع اتجاه البنوك المركزي لرفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لمستويات قياسية.
وأضاف “عطا” في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية أن هناك عدة عوامل رئيسية ستدفع البورصة المصرية لجذب مستثمرين دوليين جدد ومن ثم تحقيق نسب صعود جيدة، وأول تلك العوامل “جاذبية الأسعار” حيث إن أسعار الأسهم المتدنية التي تتداول داخل السوق المصري وبأسعار أقل من قيمها العادلة مقارنة بأسعار الاسهم داخل المنطقة المجاورة والعالم ستكون من أحد عوامل جذب المستثمرين الأجانب والعرب والمساهمة في ارتفاع السوق المالي المحلي في تلك الفترة.
ويرى أن نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة هي العامل الثاني وقد يكون لها دور كبير في تحريك السوق المصري خلال الربع الأول من العام وخصوصاً ومع إعلان نتائج الأعمال أظهرت نمواً واضحا مقارنة بي عام 2021.
ولفت إلى أنه مع اكتمال إفصاح الشركات عن نتائجها وقرب الإعلان عن التوزيعات الدورية قد يكون له دور كبير في مساعدة السوق المصري في الارتفاع خلال عام 2021 ليلتحق بركب المكاسب التي حققتها أسواق المنطقة وأسواق العالم.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ارتفعت 10.2% فقط خلال عام 2021 لم تشهد ارتفاعات مثل أسواق المنطقة والتي شهدت ارتفاعات كبرى حيث أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملات العام محققا أفضل أداء سنوي منذ 2005 إذ صعد بأكثر من 68%، كما صعد المؤشر السعودي بنحو 30%، في 2021 مسجلا مكاسب للعام السادس على التوالي، وارتفع المؤشر القطري خلال العام 12 %، في رابع زيادة سنوية على التوالي، وزاد المؤشر الكويتي العام 26.2%، مقتربا من ذروته القياسية. وزاد مؤشر بورصة عُمان قرابة 13 %، خلال العام في أول زيادة سنوية منذ نحو خمسة أعوام.
وتابع: أن الارتفاعات المنتظرة للبورصة المصرية ستأتي جراء الزيادة المتوقعة لصفقات الاستحواذ الخليجية خلال العام الجديد واتجاه أنظار المحافظ السيادية بدول كبرى كالسعودية والإمارات إلى البحث حاليا لتنفيذ صفقات مشابه لصفقة تحالف شركة الدار العقارية الإماراتية علي شركة السادس من اكتوبر “سوديك” ومن ثم قد يكون للسوق المصري في قيادة أسواق المنطقة خلال عام 2022.
وأضاف أنه مع السير في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قد يكون لذالك دور كبير في عمق السوق المصري وارتفاع احجام التداول وزيادة التنويع أمام المستثمرين الأجانب والعرب واجتذاب رؤوس أموال أجنبية وخصوصاً مع طرح شركات جيدة وبها فرص نمو ومع الترويج والتسعير الجيد كل هذه العوامل سوف تساعد علي زيادة عمق السوق ونجاح برنامج الطروحات الحكومية ولاسيما طرح شركة أي فاينانس في شهر أكتوبر العام الماضي والذي شهد إقبال كبير من قبل المستثمرين الأجانب والعرب واستحوازهم علي قراية الى72٪ من الطرح والزي جمع قرابة 370 مليون دولار.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية داخل أوروبا ولاسيما بين روسيا وأوكراونيا أيضاً سيكون لها التأثير في سحب سيولة من الأسواق الأوروبية ومن ثم الاتجاه للبورصات الأقل سعرا والمؤهلة للصعود ومن ثم ستكون داعم مرجح الأسواق المالية العربية والمصرية على وجه الخصوص خلال العام.