غضب بين النواب لغياب «شوقي»: حان وقت الحساب

اعترض أعضاء في مجلس النواب، على غياب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حضور الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي طالبت فيه الحكومة برفع غرامة الغياب من المدارس في القانون الحالي، وتحريكها من 10 جنيهات حتى 1000 جنيه، ما أثار اعتراض النواب، الذين طالبوا بحضور الوزير، مؤكدين أنّ «وقت الحساب حان».

حان وقت الحساب

وتساءل أحمد حتة، عضو مجلس النواب، قائلا: «أين وزير التعليم؟، مطلوب حضوره ليرد على النواب»، كما أكد رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة لقانون التعليم، مراعاة لظروف المواطنين، حيث تفرض التعديلات غرامة تصل إلى 1000 جنيه على أولياء الأمور حال غياب الطلاب.

وقال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنّ وقت محاسبة الحكومة حان، وهناك وزراء جادون، مطالبا بإجراءات واستحقاق شعبي لتعديل برنامج الحكومة قبل مناقشة الموازنة العامة للدولة.

ووجّه أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، حديثه لوزير التعليم، قائلا: «لن أقول سوى كلمة واحدة، وهي أنّ الوزير الإيجابي يجد حل للمشكلة، لكن الوزير السلبي هو من يجد مشكلة لكل حل، ولا يقدم حلولا، والحلول التي يقدمها هي في حد ذاتها مشكلة».

واتفق أعضاء المجلس، على أنّ هناك عجز صارخ في أعداد المدرسين، فضلا عن أنّ كثافة التلاميذ في الفصول تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب في الفصل الواحد.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنّ زيادة غرامة الغياب من المدارس فيها مغالاة كبيرة، قائلا: «ليس منطقيا زيادة الغرامة من 10 حتى 1000 جنيه».

وأشار النائب إلى أنّ المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس، مطالبا بالتفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، والغياب عن المدارس، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.

وقال حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إنّ زيادة العقوبات ليس حلا، مشددا على الحكومة بوضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.

وأعلن محمد العماري، رفضه تعديلات القانون، قائلا إنّها مخالفة للدستور: «مصر على أعتاب الفصل الدراسي الثاني، ولدينا عجز كبير في أعداد المدرسين، وكثافة عالية في الفصول»، متسائلا عن سبب غياب وزير التعليم عن الجلسة.

وأكدت ماجدة بكري، عضو مجلس النواب، أنّ هناك مغالاة في العقوبات، خاصة وأنّ وزير التعليم أمام مجلس النواب في شهر نوفمبر 2021 اعترف بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين.