تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، اجتماعا اليوم، بمقر الوزارة بالعباسية، لمناقشة آليات تشغيل موسم العمرة لهذا العام، ووضع حلول لتقليل أسعار برامج هذا العام، التي ستكون الأعلى تاريخيا، في ظل قلة عدد التأشيرات المسموح لشركات السياحة تنظيمها خلال الموسم الحالي.
اللجنة تناقش عدد من الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار
كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن هناك عدة مقترحات يجري مناقشتها حاليا، بين أعضاء اللجنة التي تترأسها إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، للعمل على تقليل أسعار البرامج، وتخفيف الأعباء عن الشركات المنظمة لرحلات العمرة، لعل أهمها دمج حصتي تأشيرات العمرة الخاصة بشهري رجب وشعبان، البالغة 15 تأشيرة بكل شهر، في حصة واحدة.
ولفت المصدر، إلى أن كل شركة تنظم نحو 30 تأشيرة عمرة بشكل مجمع، في أي من الشهرين، على أن يرافق معتمري كل شركة، مشرف واحد فقط، موضحا أن اللجنة تناقش أيضا، رفع طلب للجهات الحكومية المسئولة لرفع عدد تأشيرات العمرة المتاحة لشركات السياحة، خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.
دمج التأشيرات يقلل أسعار برامج العمرة بنحو 8 آلاف جنيه
أضاف المصدر أن دمج تأشيرات العمرة المسموح لكل شركة بتنظيمها خلال شهري رجب وشعبان في حصة واحدة، سيقلل أسعار برامج العمرة بنسب تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف جنيه، إذ يجري تقسيم تكلفة رحلة المشرف المرافق للمعتمرين على عدد 30 معتمرا، بدلا من 15، ما يقلل تكلفة برنامج العمرة، موضحا أنه إذا جرى الموافقة على هذا الاقتراح، فإن أسعار البرامج الاقتصادية قد تقل عن 30 ألف جنيه.
وأشار المصدر، إلى أنه بخصوص عمرة رمضان، فإن اللجنة تأمل فى أن يجر رفع أعداد تأشيرات العمرة المخصصة للشركات خلال هذا الشهر، والمحددة حاليا بـ20 ألف تأشيرة، إلى ضعف هذا العدد، في ظل قدرة الشركات على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، التي تكفل عدم إصابة أيا من المعتمرين بفيروس كورونا خلال شهري رجب وشعبان، مؤكدا أن موسم العمرة لهذا العام، مقصورا على أشهر رجب وشعبان ورمضان.