استمع للمقال
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشارد. حنفي جبالي، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي ينص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، وذلك لشبهة عدم الدستورية.
أكد تقرير لجنة التعليم رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية ، كما رفض النواب مشروع القانون مؤكدين أنه يحمِل المواطنين أعباء إضافية.
وهاجم البعض وزير التربية والتعليم قائلين له أن مشكلات المنظومة التعليمية كثيرة ومن الأولي الوصول إلي حلول لأزمة الكثافات في المدارس وأزمة عجز المدرسين قبل السعي لتطبيق غرامات علي الطلاب المتغيبين.
كان د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم قد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشيرا إلي أنه جاءت فلسفة مشروع القانون وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.. وأعلن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب رفض اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس أن مشروع القانون محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدى إلى زيادتها، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
شهدت الجلسة العامة انتقادات كبيرة لوزارة التربية والتعليم والوزير حول المنظومة التعليمية.