«التضامن»: لجنة وطنية للتطوع بالتعاون مع الوزارات المختصة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة توسيع مفاهيم التطوع لتشمل كافة فئات المجتمع والعمل على تنظيمه لتحقيق استخدام الموارد المتاحة من المتطوعين لسد فجوات التنمية التي تواجه الدولة في القطاعات المختلفة وفي كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة قرى حياة كريمة.
ومن جانبها أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإستراتيجية الوطنية للتطوع سوف يتم إطلاقها بنهاية مارس 2022 خلال حفل توزيع جوائز مشروع “صناع التغيير” موضحة أن تنظيم العمل التطوعي جاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، وتأتي مسودة الاستراتيجية لتغطي خمس سنوات من عام 2022 – 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم ومن أبرز ملامح تطبيق الإستراتيجية للتطوع:
*تدشين لجنة وطنية للتطوع بمساعدة الوزارات المختصة ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات التطوعية لتنفيذ الإستراتيجية محل الإصدار.
*توسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال والشباب والمسنين مع مراعاة إنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية.
*تسويق ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموي.
*إعداد وتأهيل المتطوعين وحمايتهم ومساءلتهم إذا خالفوا قواعد التطوع.
* إنشاء موقع إلكتروني من شأنه تسهيل التقديم على الفرص التطوعية، وتعزيز التطوع الرقمي وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية.
*تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون التطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافي.
*وضع ميثاق العمل التطوعي في مصر لضمان حقوق المتطوعين، وتكافؤ الفرص بين المتطوعين خاصة الإناث والكيانات الموجودة في المناطق النائية.
*إنشاء نظام للتطوع بالجامعات يسمح بالإعفاء من بعض ساعات الدراسة.
*إنشاء بنك للتطوع لاحتساب ساعات التطوع واستبدالها بمزايا تطوعية أو عينية.
*دمج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية وذلك لتشجيع ثقافة التطوع بين الأطفال والنشء.
*العمل على رصد فرص التطوع لتغطية المناطق المحرومة من الخدمات.
*توسيع مفاهيم التطوع لتشمل كافة فئات المجتمع والعمل على تنظيمه لتحقيق استخدام الموارد المتاحة من المتطوعين لسد فجوات التنمية التي تواجه الدولة في القطاعات المختلفة وفي كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة قرى حياة كريمة.
*استغلال القدرات البحثية والميدانية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعظيم دوره في حصر نتائج التطوع وسبل تقييم أثرها على العمل التنموي
وتابع الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى يؤكد على استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى.
ودعوة من الرئيس للمجتمع المدني أن يشارك في بناء دولته كشريك مساهم يمكنه تقديم الخدمات للمواطنين بالتعاون مع الدولة، ولذلك أتصور وجود أهمية ان تستغل الجمعيات والمنظمات هذا الانفتاح فى نشر ثقافة التطوع وجذب المصريين للعمل الأهلى”.
ولفت إلى أن، ثقافة التطوع هي الأساس مع وضع الاستراتيجية الوطنية للتطوع موضع التنفيذ لأنها تشمل الحق في التنمية بجانب الحقوق السياسية، متابعا :”لذا الجمعيات الأهلية عليها الاهتمام بهذه القضايا بما يتناسب مع خطتها، مع وضع خطط عمل تخص كل جمعية أو منظمة لتحويل الاستراتيجية الوطنية من محاور رئيسية لخطة قابلة للتنفيذ، تتناسب مع طبيعة عمل كل جمعية أو منظمة أهلية”.
