بيان عاجل من البنك المركزي بشأن قرار تنظيم عمليات الاستيراد
أصدر البنك المركزي المصري تقريرا، اليوم الثلاثاء، تضمن ردودا على جميع الاستفسارات الخاصة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد.
وقرر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وقال البنك المركزي أنه هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية، وتقوم البنوك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022.
وأكد البنك المركزي على قيام البنوك بمراعة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم.
وجدير بالذكر أنه تم اصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات إئتمانية على مستوى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.
وتتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات، وفيما يلي جميع الاستفسارات الخاصة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد:
