استقبل السيد القصير وزير الزراعة، ماشيمبا ناداكي وزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزاني لبحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
ورحّب القصير خلال الاجتماع بالوزير التنزاني، مؤكداً وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مشيراً إلى وضع إمكانات الوزارة لخدمة الزراعة في تنزانيا.
وقال إن مصر لديها خبرة كبيرة وتجارب ناجحة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية حيث تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى أفريقيا والسادس عالمياً والمركز الثالث في إنتاج البلطي على مستوى العالم ولدينا مشروعات عملاقة في الثروة السمكية والمفرخات البحرية.
ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستزراع السمكي في البحر والمياه العذبة سواء بنظام الأقفاص البحرية المغلقة أو بنظام الأحواض، فضلاً عن وجود فرصة للتعاون في مجال أسطول ومراكب الصيد وكذلك أمراض الأسماك، حيث قطعت مصر شوطاً طويلاً في هذا المجال الفني من الخبرات.
وأضاف القصير أنه يمكن التعاون مع تنزانيا في مجال إنتاج الأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية وكذلك التدريب وبناء القدرات والصادرات وإنشاء المزارع المشتركة خاصة، أن مصر تمتلك مزرعة للإنتاج النباتي في دولة زنزبار.
وأشار القصير إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين عام 2018 في مجال المحاصيل والإنتاج الحيواني والسمكي والتحسين الوراثي وغيرها من المجالات الزراعية المختلفة.
مجال البحوث التطبيقية
وأكد وزير الزراعة أيضاً التعاون في مجال البحوث التطبيقية حيث تمتلك مصر مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية المتميزة بالإضافة معهد علوم البحار والمصايد وكلية متخصصة في الثروة السمكية، مؤكدا على إمكانية التعاون في مجال صناعة الأعلاف.
من ناحيته، أعرب ماشيمبا ناداكيالاستقبال، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى دفع سبل التعاون مع مصر خاصة في مجال الثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية، حيث تحتل تنزانيا المركز الثاني أفريقياً في عدد رؤوس الماشية وتمتلك نحو ٣٤ مليون رأس ماشية.
وأضاف أنه خلال زيارته للقاهرة قام بعدة جولات ميدانية تفقد خلالها بعض المشروعات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.
أعرب ناداكي أيضاً عن تطلعه للتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي مرحباً بالقطاع الخاص المصري للاستثمار في تنزانيا.
في نهاية اللقاء اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجانبين تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإزالة أي عقبات أمام التعاون الذي يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.