3 تعديلات منتظرة لقانون القيمة المضافة تثير المخاوف

أثارت التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة القلق داخل عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، نتيجة لتعديل الضريبة عليها خلال المرحلة المقبلة، عقب موافقة النواب على إقرار تلك التعديلات، والتي من بينها جاءت:

1- إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى الضريبة العامة للقيمة المضافة بواقع 14% بدلًا من 5% ضريبة جدول حالية.

2- إخضاع بيع وتأجير الوحدات الإدارية والتجارية للضريبة على القيمة المضافة بدلًا من الإعفاء الحالي للوحدات غير السكنية شرط تطبيقها مجموعة من الضوابط..

3- تقديم الشركات لإقرارات ضريبة القيمة المضافة شهريًا.

وكشفت مصادر مطلعة بإحدى الشركات الغذائية الكبرى، أن العمل خلال المرحلة الحالية في حد ذاته يمثل أزمة للقطاع الغذائي، وهو الأمر الذي يتطلب دعم حكومي ليس فرض ضرائب جديدة، موضحة أن أي فرض ضرائب جديدة على القطاع أو أي قطاع يعمل داخل السوق يعد مشكلة لدى هذا القطاع.

وأضافت “المصادر”، أن أزمة فيروس كورونا مثلت أزمة، وقللت من المبيعات واستهلاك الأفراد بالتالي الوضع سيمر من سئ لأسوء، والقطاعات ليس لديها قدرة على التعامل مع وجود أعباء جديدة، حيث أنها تنتظر دعم الحكومة لمواصلة العمل بشكل أفضل، في مناخ استثماري ملائم.