أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن معايير استحقاق دعم مبادرة “التصالح حياة ” التى أطلقتها فى 22 من سبتمبر الماضى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء الأول وبالرعاية فى التجمعات بقية المستهدفة فقد قامت مؤسسة حياة 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات “المنيا سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة”.
وأوضحت مؤسسة حياة كريمة فى بيان لها اليوم، أن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
وتضمنت معايير لتصالح الشروط القانونية التى نص عليها التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت “عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها ).
كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة ويتم تنفيذ هذه المبادرة على مراحل ثلاث وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والو ية لمؤسسة الحياة كريمة.
وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التى تم على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفى فى المحافظات الأكثر احتياج الفتات الصف تحقة، كما يشارك خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتاك من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.