قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن تأثير الحرب الروسية على أسعار العملات جاء بشكل عام، أما عن تأثيرها على الجنيه المصري فجاء بشكل خاص.
مضيفًا فى تصريحات خاصة لبوابة عالم المال، أن التوتر المتصاعد في الأزمة انعكس على العملات المشفرة بشكل مباشر، بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، مؤكدا على انخفاض سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ما بين 8 الى 16%.
وتابع: “لم يدم طويلا ارتياح المتعاملين في العملات الرئيسية في أسواق المال مع المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا”.
مؤكدا على تواصل الأداء السئ للعملة الروسية الروبل، نتيجة للشكوك الكبيرة لدى المتعاملين في أسواق العملات الأجنبية حيث بلغ سعر صرف 90 روبلا في مقابل الدولار.
وعن سعر الجنيه المصري، أكد “أبوالفتوح” علي تأثر الجنيه المصري بالأحداث بعد أن انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.
وأشار “أبوالفتوح” إلى أن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% من 9.5 %، لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، كما سيضخ المركزي عملات أجنبية في السوق لتلبية الطلب على الدولار واليورو وبالتالي دعم الروبل، مضيفا أنه ضمن الإجراءات الأخرى الشركات أصبحت ملزمة ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية وذلك لدعم الروبل.
وفي سياق الأزمة الروسية الأوكرانية لوحت دول أوروبا الشرقية وفرنسا بتطبيق حزمة من العقوبات الاقتصادية التي من شأنها عزل روسيا عن نظام سويفت – و هو شبكة للتحويلات المالية والتسويات تربط البنوك حول العالم ، وهى اختصار ل “مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، وتعتبر العمود الفقري للتمويل الدولي.
ومن شأن هذه العقوبة أنها يمكن أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للكيانات الروسية في تنفيذ المعاملات ويمكن أن يعيق قدرة الاقتصاد الروسي على القيام بأعمال خارج حدوده، إذ تعتمد روسيا بشكل كبير على نظام سويفت في صادراتها الرئيسية من النفط والغاز في معاملات قيمتها تريليونات الدولارات.
ومن جانبها أعلنت البنوك المصرية عن أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية وليس من بينها الروبل الروسي، حيث لا يعتبر من ضمن العملات الدولية في التداولات، وتتم المعاملات الدولية في الاستيراد والتصدير بالدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى مثل الجنيه الإسترليني، واليورو والين الياباني.
و تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن قيمة الواردات المصرية من روسيا بلغت 2,9 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021، مقابل 2,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4%. . ورغم هذه الزيادة فإن العلاقات التجارية مع روسيا ليست كبيرة بالدرجة حيث تحولت مصر منذ سنوات للتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
كما أن الضوابط الجديدة التي اعلنها البنك المركزي مؤخرا تعمل على ترشيد الاستيراد وتوجيهه للسلع التي يحتاجها السوق .