ماهى أهمية تدشين مجلس الزراعات التعاقدية؟
رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار وزير الزراعة بإنشاء مجلس الزراعات التعاقدية بعد أكثر من 6 سنوات من الإنتظار، لافتاً بضرورة تمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% من أعضاء مجلس إدارة المركز المزمع انشاءه.
واضاف عبدالرحمن، فى تصريح لموقع عالم المال، أن كافة المنتجين الزراعيين والتجار والمهتمين بالشأن الزراعي ينتظرون انشاء مركز الزراعات التعاقدية منذ صدور قانونه رقم 14لعام2015، ليقوم بتسجيل وتوفير عقود البيع والشراء للإنتاج الزراعي بصفه عامه والزام المنتج والمشتري ببنود العقود المبرمه بينهما وتسوية المنازعات التي قد تنشا نتيجة ذلك.
وأشار ابوصدام، أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سوف يساهم في استقرار أسعار المنتجات الزراعية ويحد من أزمات تقلب الأسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات الزراعية التي يحتاجونها ويساهم في منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجه لغياب آليات تسويق وتسعير منتجاتهم، مما يوفر المنتجات الزراعية ومشتقاتها للمستهلكين بأسعار مناسبة ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أبوصدام، أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمة سوف ينظم عمليات الزراعة لنزرع ما يطلبه السوق بالكميات المناسبة دون زياده تؤدي لخسائر المنتجين أو نقصان يؤدي إلي ارتفاع الأسعار، مضيفا أن تشكيل مجلس إدارة للمركز سوف يساهم في تذليل العقبات التي قد تظهر وضمان تنفيذ العقود المبرمة وتطوير آلية العمل به طبقا للمستجدات بما يخدم الأمن القومي الغذائي ويساهم في تحسين دخول المنتجين الزراعيين ويقلل من الحلقات الوسيطه ويقضي علي استغلال التجار للمنتجين والمستهلكين.
