الدستورية العليا تصدر غدًا حكمها فى 9 دعاوى
يرأس المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة العليا، غدا السبت، جلسات المحكمة بعد توليه رئاستها خلفا المستشار الراحل سعيد مرعى.
وتنظر المحكمة الخاصة بالفئات المؤجلة في يوم 5 فبراير وفقا لقانون الحكومة العليا، مكتب رئيس المحكمة العليا مهام منصبه، حيث تصدر حكمها في 9 دعاوى و حكم في الدعوى دستورية قانون ضريبة، فيما تضمنه تحديد الحالات التي تعد فيها المراجعة الخاصة بمرض الضرائب.
وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية ، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن المبيعات.
كما أصدرت المحكمة حكمها، في الدعوى دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من وثائق أو منشأة أو منشأة أو مؤسسة بأن تحجز عليها، هذه الضريبة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب.
وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته. مكتب العمل الداخلي 5 مارس / المساحة في الدعوى، بالإضافة إلى قرار الدعوى المطالبة بعدم دستورية دستورية رقم 719 لسنة 2015 تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية وذلك وفقًا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته. كما تنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و (116) من قانون المحاماة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين ، بدرجتيه ، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.
وأقميت الدعوى رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس التحكيم رئيس محكمة الاستئناف، القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة “.
