استمع للمقالشهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي حقوق وحريات، حدثا لأول مرة فى التاريخ وهو حضور عضوية إحدى القاضيات والتي تم تعيينها بقرار رئيس الجمهورية، حيث حضرت المستشارة رضوى حلمي أحمد عبد الله كممثلة لهيئة مفوضي الدولة على المنصة.
وتقرر اعتبارا من اليوم السبت 5 مارس الجـاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة ، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية.
وستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.
ويتمثل دور الهيئة في تحضير الطعون المنظورة أمام المحكمة وإعداد تقارير قضائية تتضمن رأيا قانونيا فيها سواء بالقبول أو الرفض ، وتعد هذه التقارير توصيات غير ملزمة للمحكمة، ولا تشهد جلسات محاكم مجلس الدولة في الغالب الأعم تحدث عضو هيئة مفوضي الدولة الحاضر فيها، إلا إذا طالبته المحكمة بإبداء رأيه القانوني في الطعن شفاهة خلال الجلسة ، أما ما عدا ذلك فيبرز دور الهيئة في إعداد التقارير المشار إليه
كان الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة قد أصدر القرار رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، وتم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز الذي يتم حاليا بالمجلس.