كشف باحثون سعوديون وأجانب أن تأسيس صندوق سيادي بات ضرورة للدول التي تستند على النفط كمصدر للدخل القومي في البلاد، مشيرين إلى أن توجه السعودية والنرويج كنموذجين واضحين لتبني سياسات استثمارية من خلال صناديق سيادية كبرى يسهم في تقليص الأثر الاقتصادي للصدمات الناجمة من اضطرابات أسعار النفط بنسبة ثبات تصل إلى 95 في المائة.
وتعزز الدراسة الجارية توجهات السعودية قبيل سنوات وفق مشروع رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أن يصبح لدى السعودية أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم لدعم مالية الدولة وتسريع خطوات التحول من الاقتصاد المعتمد على مصدر وحيد للدخل إلى اقتصاد متعدد الموارد المالية.
وطور مؤخراً مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إطاراً تحليلياً للصدمات التي تتعرض لها أسواق النفط العالمية، إذ تبحث الدراسة إطاراً علمياً لمدى تسهيل آثار صدمات النفط الخاصة بالدول على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة والمخزونات، بالإضافة إلى أسعار الصرف وأسعار الأسهم حول العالم.
وقدمت الدراسة التي أعدها الباحثون جينيفر كونسيدين، وعبد الله الدايل، وإيمري هاتيبولو، إطاراً معدلاتياً جديداً لنموذج متجه الانحدار الذاتي العالمي للنفط والمخزون يمثل سبع مناطق في العالم وثمانية متغيرات خاصة بالدول، كما استخدام الإطار بيانات فصلية تبدأ من الربع الأول لعام 1979 حتى الربع الثالث لعام 2018، فيما استقى مصادره من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبيانات بولمبيرغ المالية.
وأفصحت الورقة التي اطلعت عليها حصرياً صحيفة «الشرق الأوسط» بأن النموذج الجديد يشتمل 36 دولة تمثل مجتمعة ما يزيد على 87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بجانب 8 دول من بين أكثر من 15 دولة مصدرة للنفط في العالم، كما تضمنت العينة 12 دولة منتجة رئيسية للنفط يمثلون 66 في المائة من الناتج العالمي للنفط الخام، ويحتفظون بحوالي 65 في المائة من الاحتياطات النفطية المؤكدة. وكان بين القائمة خمس دول من بين أكبر ست دول منتجة للنفط في العالم وهي: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، إضافة إلى كندا والصين. وأشارت الورقة إلى أهمية إنشاء صناديق الثروة السيادية في الدول المصدرة للنفط، حيث كشفت النتائج أن من شأن وجود صندوق استثمارات سيادية امتصاص الصدمات الاقتصادية وإخماد استجابة الاقتصاد الأوسع للاضطرابات على أسعار النفط، وهو ما جعل نسبة الثبات تصل إلى 95 في المائة في دولتي السعودية والنرويج.
ويقسم الإطار التحليلي الجديد الصناعة العالمية إلى نماذج خاصة بالدول والمناطق، ويحدد إمدادات ومخزونات النفط الخام في النماذج الخاصة بالدول مشروطة بأسعار النفط العالمية التي تقدّر بدورها مجموع المخزونات العالمية والإمدادات النفطية العالمية والدخل.
ويمتلك «كابسارك» أكثر من 1300 صيغة جاهزة للنماذج البحثية والبيانات المنمذجة وأكثر من 50 مليون سجل بيانات في مواضيع متنوعة تتضمن قضايا الطاقة والاقتصاد والبيئة على المستويين المحلي والعالمي، إذ يوفر المركز إتاحة الوصول المجاني لأدواته ونماذجه البحثية للمساهمة في تعزيز فهم اقتصاديات الطاقة والسياسات البيئية.
يُذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً، إذ فقز كابسارك 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي فقد احتل كابسارك المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها .