أسماء عبد البارى
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة فتحت تحقيق موسع في واقعة تذنيب طالبة داخل فناء إحدى المدارس الخاصة بسبب عدم سداد ولي أمرها للمصروفات الدراسية، يعد خطأ فادح، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في الوقت ذاته ولي أمر التلميذة لم يدفع قيمة المصروفات الدراسية لمدة عامين، وبالتالي هنا هناك علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، وولي الأمر وافق على هذة العلاقة التعاقدية، وبالتالي فهو ملزم بسداد قيمة المصروفات الدراسية.
وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة ستضع ضوابط جديدة لإحكام هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وسيتم إعلانه لجميع المدارس التي تحكمها علاقة تعاقدية مع أولياء الأمور، لالزام المدارس بعدم تغيير قيمة المصروفات الدراسية طبقا للعقد المرخص من الدولة أي أن الدولة هتوافق علي السعر المحدد لالتحاق الطلاب بالمدارس أولا ، وأيضا منع أولياء الأمور من الفصال في الدفع ، قائلا ،” هنفذ القانون بكل حذافيره ، في أحكام العلاقة التعاقدية بين الطرفين ” المدرسة وولي الأمر ” ، ولن ينقل الطالب لصف أعلي إلا إذا سدد ولي أمره ما عليه من قيمة مصروفات دراسية” ..مضيفا ،” وإلا علي ولي الأمر الذي لم يستطع سداد قيمة المصروفات الدراسية الحاق ابنه بالتعليم الحكومي المجاني الذي تصرف عليه الدولة مليارات وهو تعليم ممتاز ويمكن اللجوء إليه في حال تعثر ولي الأمر لسداد المصروفات الدراسية للمدرسة الخاصة”.