موجة تضخمية فى الأسعار.. ما الأسباب؟
كشفت الدكتورة ماهيناز الباز، الخبيرة الاقتصادية، عن تأثر ارتفاع الأسعار بالحرب الروسية الأوكرانية، لافتةً إن الشأن المحلى ليس بمعزل عن الشأن الدولى، حيث العالم مر خلال العامان الماضيان بأزمة ربما هى الأكبر فى العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئا كبيرًا على الاقتصاد العالمى،
وأضافت ماهيناز الباز، فى تصريح لموقع عالم المال، أن ما يحدث حاليًا من ارتفاع الأسعار مرتبطًا بالأحداث الخارجية، مؤكدة أن الارتفاع ليس فقط نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ذكرت المؤسسات الدولية عام 2021 بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية، عن وجود تضخم مؤقتًا سيزول بنهاية 2021، ويستمر إلى مستويات أقل خلال 2022.
مستويات التضخم بدأت لأعلى معدلات بنهاية 2021
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن مستويات التضخم بدأت لأعلى معدلات بنهاية 2021، واستمر المنحى الصعودى بارتفاع، حيث استمر حتى يناير 2022، وبدأت الحرب الروسية الأوركرانية مع بداية فبراير وحدثت صدمة سعرية، وتفاقم الأسعار، أنه في عام 2020، ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي.
وتابعت: “بإعلان المركزى المصرى أرقام التضخم لتسجل ارتفاع فى نهاية يناير 7.3 % على أساس سنوى بزيادة 1.45 % عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8 % بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزي لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%) فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهري إلى 10% وتلك الزيادة فى معدلات التضخم جاءت متوائمه مع التضخم العالمى حيث تأثرت مصر بموجة الارتفاعات فى الأسعار للسلع الغذائيه واسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحه العالمية خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية”.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية
وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير عام 2022 مسجلًا ارتفاعًا قدره 2% عن شهر يناير الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.
