خبير: لابد من تفعيل دور المؤسسات في البورصة المصرية
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن ما يحدث الآن من تداعيات وتحديات اقتصادية كبيرة على الاقتصاديات العالمية وبالتبعية الاقتصاد المصرى نتاج الأزمة الروسية الأوكرانية ولاسيما ارتفاع أسعار الطاقة واسعار السلع الإستراتيجية وما يترتب عليه من ارتفاعات بمعدلات التضخم تشكل ضغوطا قوية على أداء اقتصاديات الدول وهو السبب الرئيسي في الضبابية وعدم وضوح الرؤية خلال الفترات الأخيرة .
وأشار إلى أنه فى ظل هذه الظروف العالمية المضطربة جاءت الضغوط المحلية بداية من إرتفاع أسعار النفط ثم إرتفاع أسعار السلع الإستراتيجية وبالتبعية إرتفاع معدلات التضخم ليصل الى 10 ٪ طبقا لآخر تصريح للحكومة المصرية وتوقعات بتحريك أسعار الفائدة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم إلى جانب تخارج النقد الأجنبى من سوق الاسهم وأدوات الدين نظرا لانخفاض شهية المخاطرة.
وأوضح أن البورصة المصرية فى ظل تدنى أسعار أسهم شركاتها علاوة على معدلات النمو الجيدة لها وفضلا عن امتلاكها الكثير من الأصول القوية تعد هى الغطاء المناسب لتعويض إرتفاع معدلات التضخم فى الفترات المقبلة ولا سيما أن السوق المصرى هو السوق الوحيد الذى لم يصعد طيلة فترة ارتفاعات الأسواق العالمية واسواق المنطقة المجاورة مما يعطى الأفضلية للبورصة المصرية نظرا لانخفاض المخاطرة علاوة على الاستقرار والإصلاح الإقتصادى الناجح داخل الدولة.
وتابع: أنه فى ظل الضغوط الإقتصادية الحالية جاءت الآليات والإجراءات السريعة من الحكومة المصرية لتخفيف أثر هذة الضغوط علىَ الدولة والمواطن من خلال إجراءات وقف تصدير السلع الإستراتيجية لتوفيرها داخليا حتى نهاية تداعيات الأزمة.
ويرى أنه لابد من فرض السيطرة والرقابة القوية على الأسعار داخل الأسواق لتخفيف حدة أثار ارتفاع الأسعار على المواطن.
ولفت “عطا” إلى أن فى ظل الهبوط العنيف لأسعار الأسهم وخاصة أسهم الشركات الجيدة لابد من تفعيل دور المؤسسات المصرية والتواجد الكبير للشراء المؤسسى لحماية أصول الدولة المتمثلة فى أسهم الشركات بالسوق لخلق نوع من التوازن داخل السوق.
وأضاف أن خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية جاء نظرا للتوقعات برفع أسعار الفائدة خارجيا وتحول النقد الأجنبى من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الكبرى، إلا أنه من الممكن جذب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى من خلال البورصة عن طريق الطروحات الحكومية الجديدة أو من خلال الإستثمار المباشر بالقطاعات المختلفة مثل قطاع البترول أو البتروكيماويات وغيرها.
وأشار إلى أنه فى ظل تدنى الأسعار بالسوق وجودة البضاعة الموجودة من أسهم شركات محققة معدلات نمو جيدة لابد من التواجد المؤسسي لحماية السوق وبعث رسائل الطمئنة للمتعاملين محليا وأجنبيا للتشجيع على ضخ السيولة الجديدة فى ظل جاذبية السوق وخاصة مع ما نشهده من استحواذات علىَ الشركات المصرية كدلالة على وجود فرص استثمارية جيدة بالبورصة المصرية الى جانب ضرورة إستكمال الطروحات الحكومية بعد هدوء الأوضاع مرة أخرى .
وأكد على ضرورة إعادة النظر في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وإمكانية إعادة تأجيلها لحين استقرار أوضاع السوق وخاصة فى ظل عدم وجود أى جدوى إقتصادية لها وفقا لخسائر المتعاملين بالبورصة المصرية.
