طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أعضاءها بضرورة الإسراع بتسجيل منشآتهم الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، للبدء في إجراءات الترخيص لها بتداول الغذاء، لتلافي الاجراءات الناتجة عن مخالفة البنود الوارده بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
أوضحت الغرفة أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر و نصت المادة الثالثة من هذا القرارعلي “تعتبر السلع الغذائية مجهولة المصدر اذا كانت غير مصحوبة بالمستندات او البيانات الدالة علي مصدرها ، وكذا السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.”
ونصت اللائحة التنفيذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة في 18 فبراير 2019، بالقرار رقم 11 لسنة 2020 على “تلتزم المنشـأت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول علي ترخيص تداول الغذاء من الهيئة وفقا للنظام الذي يعتمده مجلس ادارة الهيئة في هذا متضمنا الرسوم الواجب سدادها ” مادة (12) الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية للهيئة .
كما نصت على “يجب علي مشغلي المنشأت الغذائية استخدام نموذج الترخيص لدي الهيئة علي حسب نوع كل النشاط واذا كان هناك اكثر من فرع او موقع للمنشأة الغذائية أو اكثر من نوع نشاط من انشطة التداول فيجب الحصول علي ترخيص تداول الغذاء لكل فرع أو موقع علي حدة وفقا لنوع النشاط “. مادة (5) متطلبات الترخيص من قرار للهيئة (11) لسنة 2020 .