كتب/ حنان حمدتو
واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث يزور اليوم السبت محافظة البحيرة فى إطار مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا ودمجهم فى المجتمع والإستفادة من قدراتهم ، وتوزيع وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة.
وسلم الوزير ومحافظ البحيرة هشام آمنة في مدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
فى مستهل كلمته أعرب الوزير عن سعادته لتواجده في محافظة البحيرة مقدما الشكر للمحافظ على هذه الاستضافة ،مقدماً التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم ،مؤكدا أن المراة المصرية لها كل التقدير والاحترام ، لدورها بالغ الأهمية في الوقوف سندا لمجتمعها وحرصها الشديد على كل ماهو نافع لأسرتها وبلدها.
وقال وزير القوى العاملة :”إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة “.
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلاً من 100 ألف جنيه فى العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع ، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها .
وذكر وزير القوي العاملة أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.
مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة ، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.
وقال إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص ، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية ،حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم ، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم .
وأوضح أنه منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى والتى تغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه ، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضا رمزيا عن الضرر الذى وقع على الأسرة .
ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى موجها مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.