بعد تحريك سعر الصرف.. هل تعود الأموال الساخنة إلى البورصة؟
أوضح محمود ياسين، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن محددات سعر الفائدة تخضع لثلاثة عوامل هى “التضخم ومعدل النمو وسعر العملة”، وفي حال ارتفاع معدل التضخم يتم رفع الفائدة وخفضها في حالة استهداف زيادة معدل النمو.
ويرى “ياسين” أن قرار رفع معدلات الفائدة 1% من البنك المركزي المصري عقب اجتماعه الاستثنائي سيكون له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات البورصة المصرية ليس في جلسة اليوم فقط لكن يري أنه مازالت هناك فرصة قوية جدا لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة.
وأشار إلى هناك شركات قوية ماليًا وذات توزيعات سنوية ممولة من الأرباح بما هو أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة، فمازال قرار الاستثمار في الأسهم القيادية أفضل من الإدخار في الأوعية الإدخارية بالبنوك.
وأضاف إلى ما سبق أن أسعار الأسهم في البورصة المصرية مازالت جاذبة جداً للشراء والاستثمار طويل الآجل.
وتابع: أن تأثير قرار تحريك سعر صرف الدولار على البورصة سيكون إيجابياً على المدى القصير، و عودة الأموال الساخنة ستنعش البورصة خاصة على أسهم المؤشر الرئيسي لحين استقرار الأوضاع، وإمتصاص السوق للقرارات.
