استمع للمقال
قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن تصارع الأحداث الاقتصادية في مصر من رفع أسعار الفائدة 1% وما اعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 جنيه يوحى بأن هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية التى سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفتره المقبلة.
وتوقع عبد الوهاب، فى تصريحات صحفية له، أن تكون أحد أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنية المصرى بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكى فى محاولة من المركزى للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية فى ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة والتى من المتوقع ان تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.
وأكد أن تلك الخطوة سوف تجذب إلى حد ما نوعية من المستثمرين الأجانب وخاصة العرب للدخول إلى السوق المصرى بعد ما أصابهم خلال الفتره الماضية من عدم الأمان فى الاستمرار فى الأسواق الأحنبية حيث مازالت تلقى أزمة روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمى وخاصة تداعياتها بحظر أموال المستثمريين الروس داخل أوروبا مما يجعل من الاستثمار العربى فى أوروبا غير أمن .
وأشار عبد الوهاب إلى أن خطوة البنك المركزي الاستباقية تلك جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حاليا فى السوق المصرية، والذي يعتبر جزء أساسى منها تضخم ناتج عن ارتفاع اسعار المواد الخام وليس تضخم ناتج عن ارتفاع فى القوة الشرائية، وارتفاع منحنى الطلب عن منحنى العرض.
ولفت عبد الوهاب إلى أن القرارات الاستباقية وما يتبعها من قرارات ستكون مؤثرة بشكل كبير فى حركة السوق المصرية الفتره المقبلة، التى ربما ستشهد هبوطا مرحليا نتيجة توجه شريحه كبيرة من المستثمرين لايداع اموالهم داخل البنوك لكن القرارات التالية من من ترك الحرية لسعر الصرف فى التحرك فى جزء محسوب سيكون له اثر كبير على جذب الاستمثارات الاجنبية واعادة الانتعاش للسوق المصرى خلال النصف الثانى من 2022.
