استمع للمقالشهدت أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا بالسوق المحلي، على الرغم من توقف عمليات البناء والعقارات وسجل سعر طن الاسمنت المسلح تسليم المصنع 1300 جنيهًا في الطن، و1380 جنيها للطن وسط مطالب الكثير من المتعاملون بقطاع الأسمنت بإلغاء قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع للحد من ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الفترة المقبلة مع تراجع المعروض فى السوق، وفقا لـ الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية”.
وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، عن أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت والتى زادت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير على الرغم من توقف عمليات البناء والعقارات فى كافة المحافظات، مؤكدا أن تخفيض الإنتاج والطاقة الإنتاجية من مصانع الأسمنت أدت إلى ارتفاع أسعاره فى السوق المحلي.
وقال “الزينى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن مشكلة وأسباب زيادة أسعار الأسمنت فى الفترة الأخيرة ، تأتى نتيجة لقرار حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبالتالى اتفقت الشركات الذى يبلغ عددهم 23 شركة على ممارسة أبشع الممارسات الاحتكارية والذى يعد مخالفا للقانون.
وتابع “الزينى” أنه منذ بداية قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى يوليو الماضي ، والانتاج انخفض بعد الموافقة على الطلب المقدم من 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندى، والمتعلق بالإعفاء من الحظر الوارد في المادة 6 فقرة “د” من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والمتعلق باتفاق تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلي والذى بدأ تنفيذه.
وعن حل مشكلة ارتفاع أسعار الاسمنت بالسوق في الوقت الحالى، أكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، لابد من إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، والموافقة على التخفيض وعدم إعفاء هذه الشركات من العقوبة حسب المادة “6” مشيرا إلى أن القرار مخالف للقانون، قائلا ” الأسمنت 100% الاسمنت من 800 جنيه للمستهلك إلى 1600 جنيه للطن يتم تصديره بـ 50 دولار ويتم بيعه للمستهلك المصرى بـ 100 دولار والدولة تدعمه فى التصدير بـ80% من النقل البحري قيمة النقل متسائلا : لماذا يتم دعم هذه الشركات؟ مطالبا بإلغاء الدعم لهذه الشركات وتوجيهها إلى السلع الأساسية للمواطن المصرى”المحتاج”، لافتا إلى أن مثل هذه الشركات تستغل الظروف وترفع الأسعار، مشددا على ضرورة قيام الدولة بدورها على حد قوله.
ولفت إلى أن موافقة جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة بخفض إنتاج الاسمنت الموجه للسوق المحلية في يوليو الماضي، وإعفاءها من عقوبات مخالفة قرار حماية المنافسة بتوفير احتياجات الأسواق ساهم في رفع أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية.
وطالب “الزينى” بإلغاء الدعم على الاسمنت وتوجيه هذا الدعم للسلع الأسسية للمواطن الأكثر احتياجا، بدلا من تقديم الدعم للشركات، مؤكدا أن الأسعارستظل فى ارتفاع حتى يتم إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، منوها إلى أن الشعبة خلال اجتماعها الأخير تقدمت بمذكرة وخطاب لرئيس جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية لإلغاء القرار الخاص بتخفيض الطاقة الإنتاجية أو إعادة النظر فى القرار لأنه تسبب فى تخفيض المنتج ورفع الأسعار بشكل كبير.
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن تدخل الدولة خلال الفترة الأخيرة ممثل فى أحد مصانع الاسمنت التابعة للخدمة الوطنية، أدي إلى تراجع أسعار الاسمنت بعد ضخ كميات من الأسمنت خلال 72 ساعة الماضية، وخفضت الأسعار تراوحت من 100 إلى 200 جنيه للطن،”أسعار النقل” على الرغم من أن أسعار الشركات ثابتة كما هى أرض المصنع بـ1300 إلى 1380 جنيه للطن وبعد النقل يصل من 1500 إلى 1600 جنيه للطن.