ألقى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري و العراقي، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.
وقال “مدبولي”، إن مصر و العراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإزالة كافة العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين، منوها بأن هناك أسطول نقل وشركة مشتركة تتمثل في شركة الجسر العربي، ويمكننا تطوير وسائل النقل والتعاون بين موانئ ومنافذ مصر و العراق والأردن؛ لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة في حجم التجارة، كما نستهدف زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز.
بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية، واستغلال ما تذخر بها بلادنا من ثروات معدنية، وتصنيعها بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
وأعلن “مدبولي”، استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقي؛ للمساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان، خاصة أن هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من دول العالم وسُمعة طيبة في الأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراق ية في هذا المجال.
ورحب رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بنقل ما يتوافر لدى الحكومة المصرية من خبرات في مجالات الكهرباء والطاقة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على السعي لتكثيف وتنمية التعاون في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أساساً لتشجيع أية استثمارات وقيام أية صناعات، لافتا كذلك إلى أن مصر لديها استعداد تام لزيادة التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع العراق ، وذلك بالتنسيق مع الأردن.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع أيضا إلى تفعيل أطر التعاون في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لما لها من دور كبير في تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.
وأشاد “مدبولي”، بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار؛ من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق ، مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر من العراق، مؤكدا أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم فى مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة.
وفي الوقت نفسه، أعرب مدبولي، عن تطلع الحكومة المصرية أيضاً لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، وتعزيز دورهما الحيويّ في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف وزيادة الدخل القومي، علماً بأن الحكومة المصرية انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، التي تشرح بوضوح فرص الاستثمار الواعدة في كافة المجالات والقطاعات، وتغطي الحيز الجغرافي لأرض مصر، وتوضح ما صدر من تشريعات وقوانين محفزة للاستثمار، معلنا أن باب (الاستثمار الخاص الخارجي) بمصر مفتوح أمام أشقائنا العراق يين على مصراعيه، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين العراق يين.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس الوزراء، أهمية العمل من أجل إقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق، التي يمكن أن تستوعب منتجاتها في المنطقة والعالم، مؤكدا في هذا الصدد استعداد الحكومة المصرية، بكافة وزاراتها وهيئاتها المعنية، للتعاون الكامل مع السلطات العراق ية المختصة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وخلال كلمته، تطرق “مدبولي” إلى ما يعانيه العالم بأسره حاليا من تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن هذه الجائحة أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، وهو ما يستدعي تضامناً وتنسيقاً أفضل لسياسات مواجهة هذه الجائحة بين كل دول العالم.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء، إلى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال وضع بروتوكول للعلاج وتوفير أهم الأدوية، إلى جانب الدخول في مرحلة التجارب على الأمصال المضادة للفيروس، لافتا كذلك إلى مسارعة مصر في هذا السياق إلى تقديم الدعم لكافة الأشقاء من الدول العربية وغيرها من الدول الصديقة ؛ لدعم جهودها في مواجهة تداعيات الجائحة، معلنًا استعداد الحكومة المصرية لاستمرار تقديم الدعم ونقل الخبرات والتعاون مع العراق الشقيق في القطاع الصحي والطبي.
وقال “مدبولي”، «ما تقوم به الدولة المصرية في مواجهة هذه الجائحة، هو امتداد للنجاح الذي حققته المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس C، وإنتاج علاجه، وكذا مبادرة “100 مليون صحة”، وغيرهما من المبادرات الصحية الأخرى، فضلاً عن بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».